أكدت “هيومن رايتس ووتش”أن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 أوت 2018 من حزب النهضة، للمبادرة الرئاسية بإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد.
وقالت امنة القلاقلي ، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس : “رفض حركة النهضة لهذا المقترح هو بمثابة الخيانة لحقوق التونسيات، كما انه تفويت في فرصة تاريخية لإعادة إثبات نفسه كحزب إسلامي يحترم حقوق المرأة. ويعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي”.
واضافت : “حان الوقت لتعلو أصوات التقدميين في النهضة وأن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة.
واردفت :أولئك الذين يعتقدون أنه لا يمكنهم الامتثال للشريعة الإسلامية إلا من خلال التمييز ضد النساء في أسرهم، فلهم أن يختاروا ذلك، لكن على حزب النهضة ألا يفرض قواعد الميراث التمييزية على جميع التونسيين”.
ورفض بيان 26 اوت الصادر عن مجلس شورى النهضة، المؤسسة الرئيسية الحاكمة للحزب، بوضوح ،توصيات اللجنة واقتراح الرئيس. ونص البيان على تأكيد المجلس “أن مبادرة المساواة في الميراث فضلا عن تعارضها مع تعاليم الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية، فهي تثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية وعادات المجتمع”.
وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني إن حزبه “سيعارض أي قانون مخالف للقرآن والدستور”.
وتدعم مبادرة الرئيس اقتراحا مماثلا قدمته “لجنة الحريات الفردية والمساواة”، 2017. كما تضمن تقرير اللجنة الصادر في 12 يونيو/حزيران توصيات اخرى كإلغاء تجريم “المثلية الجنسية” والأمور المتعلقة بالـ”الاخلاق الحميدة” وعقوبة الإعدام.
وقدم الرئيس الباجي قائد السبسي في 13 اوت 2018 مشروع قانون يضمن المساواة بين الجنسين في الميراث. ويسعى اقتراح الرئيس إلى ضمان المساواة القانونية الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث.
ونظراً لطبيعة الاقتراح المثيرة للجدل،فقد أعلن الرئيس انه سيتضمّن بندا يسمح للمورّث بالاعتراض على قاعدة المساواة والرجوع الى القواعد المعمول بها في مجلة الاحوال الشخصية عن طريق التعبير الرسمي عن هذه الرغبة في وصيتهم أمام عدل اشهاد.
شارك رأيك