دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2018، منظمات المجتمع المدني التونسية والأوروبية للتحرك بأكثر فاعلية للدفاع عن البحارة المحتجزين في حادثة مايعرف بـ”مركب بوراسين ” الذين تتم محاكمتهم اليوم والذين قد يتم سجنهم لسنوات، لا لشئ الا لرغبتهم في انقاذ أرواح بشرية”.
وثمن المنتدى ،في بيان له، استجابة الحكومة التونسية لنداء منظمات المجتمع المدني المطالب بمتابعة ملف البحارة الموقوفين داعيا اياها الى مزيد العمل من اجل اثبات براءتهم لدى السلطات الايطالية.
كما طالب السلطات الايطالية، بالرجوع الى جميع البيانات والتفاصيل التي بحوزتها وإطلاق سراح القبطان شمس الدين بوراسين وطاقمه في أقرب الآجال.
وقال المنتدى في بيانه :”ان مركب “بوراسين ه.س 1015″ و الذي كان يقوده القبطان شمس الدين بوراسين تلقى يوم الجمعة 31 أوت 2018 ،وخلال قيامه برحلة صيد كالمعتاد، نداء استغاثة من طرف زورق تعطل محركه عن العمل في عرض البحر، حاملا على متنه 14 تونسيا منهم 3 قصّر.مشيرا الى انه ورغم نشر الصور من طرف وكالة فرونتاكس لم يتوجه أي مركب لنجدة القارب وركابه”.
واضاف : عند وصول مركب القبطان شمس الدين لإغاثة القارب، حاول اقناع ركابه بالعودة الى الشواطئ التونسية، نقطة انطلاقهم، إلا أنهم رفضوا ذلك. ولانه فشل في اقناعهم، جر القبطان بوراسين زورق المهاجرين حتى المياه الدولية الايطالية حتى يتمكن خفر السواحل الايطالي من التدخل لإنقاذهم.
اثر ذلك،تم ايقاف القبطان شمس الدين بوراسين وطاقمه وزج بهم جميعا بالسجن بسيسيليا بتهمة “مساعدة مهاجرين غير نظاميين” وهم يقبعون حاليا ومنذ 5 أيام بالسجن التحفظي دون التمكن حتى من مقابلة محاميهم.
واوضح المنتدى ،في ذات البيان ، انه حسب الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر “SOLAS” الموقعة سنة 1974، فان كل قبطان يتلقى نداء استغاثة ملزم قانونيا بنجدة القارب ويعاقب كل من يمتنع عن اغاثة الأشخاص المعرضين للغرق.
واستدل المنتدى بتقرير صحفي لقناة اورونيوز يوضح ان القبطان بوراسين عُرف بإغاثته لعديد الزوارق العالقة بعرض البحار التونسية كما ساعد عديد المنظمات الدولية في تنفيذ عمليات الاغاثة وشارك في عديد التظاهرات التحسيسية لتوعية الشباب التونسي حول مخاطر الهجرة غير النظامية.
شارك رأيك