طالب نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو بمراجعة النظام السياسي، معتبرا أن الأزمة الحالية متعلقة بنوعية النظام لا برئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقال مورو ، ” لا يمكن تقييم رئيس الحكومة يوسف الشاهد لمجّرد الظن، مبرزا أن الإشكالية تتمثل في غياب أدوات التدقيق في عمل الوزراء والحكومات المتعاقبة منذ الثورة
واضاف :” لم نقف على الواقع ونصفه منذ الثورة …. اذا لم نقم بهذا الأمر منذ الثورة كيف لنا أن نقيّم أداء اي وزير أو رئيس حكومة؟ “.
وأوضح خلال استضافته ،أمس الاثنين بالاذاعة الوطنية ،أن القضية ليست رهينة تغيير شخص وإنما رهينة تغيير هيكلي مؤسساتي، مؤكدا ان القانون الانتخابي الحالي لا يوفر أغلبية في البرلمان وان حكومة برأسين لا تحظى بمساندة أي طرف.
وقال مورو في هذا السياق : “البلاد اليوم تجني الصعوبات نتيجة خيارات خاطئة على المستوى المؤسساتي “.
شارك رأيك