على إثر نشر مشروع الدستور الذي صاغه رئيس الجمهورية يوم 30 جوان 2022 وإلحاقه بالتعديلات والذي مثل على مستوى الشكل والمضمون انتكاسة حقيقية لمسار الانتقال الديمقراطي ولمكاسب الثورة وأسس للانحراف بالسلطة والتراجع عن مدنية الدولة ؛
وتفاعلا مع نص الدستور المقترح فان حزب المسار :
- 1: يعتبر أن الأولوية المطلقة للتونسيات والتونسيين اليوم ليست في انجاز دستور جديد ولا تنظيم استفتاء حوله بقدر ما تكمن في إنقاذ عاجل للوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والتعجيل بإنهاء الوضع الاستثنائي.
- 2: يؤكد على أن مسار صياغة دستور الرئيس والتعديلات المدرجة عليه كان نتيجة تمش ارتجالي فردي لرئيس الجمهورية لم يحظى لا بمداولة مواطنية ولا بتشريك فعلي للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات.
- 3: يسجل المواصلة في هنات دستور 2014 والتراجع عن عدة مكتسبات والتأسيس لحكم تسلطي ذو نزعة دينية وذلك عبر:
_ توطئة فرضت قراءة ضيقة وأحادية لتاريخ تونس وتجاهلت مكاسب أساسية لدولة الاستقلال ولثورة 17 ديسمبر 14 جانفي ، مفتقرة للمبادئ العامة التي يمكن أن ترتكز عليها أبواب الدستور.
_ التراجع الملفت عن الطابع المدني للدولة وعن المرجعية الكونية لحقوق الإنسان ومواصلة تكريس التمييز بين المواطنين والمواطنات على أساس الدين في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.
- دسترة مقاصد الشريعة تحت مسمى “مقاصد الإسلام” وتقييد الحقوق والحريات بالإحالة على “ما يضبطه أو ينظمه القانون” وإلغاء الهيئات الدستورية التعديلية وعلى رأسها الهايكا. وهو ما من شأنه أن يؤسس لإطلاق يد المشرع للتراجع عن الحقوق والحريات والتضييق عليها وإخضاعها لمرجعيات دينية وأخلاقية.
_ غياب التوازن والفصل بين السلطات وإرساء نظام رئاسوي لا يخضع فيه رئيس الجمهورية للمساءلة والمحاسبة، إضافة إلى الحد من سلطة البرلمان والقضاء وتحويلها إلى وظائف خاضعة للسلطة التنفيذية، وهو ما يجسّم التوجه التسلّطي الذي يطلق يد الرئيس لضمان “التمكين” على أساس الولاء.
- إضعاف السلطة التشريعية وتشتيتها على مجلسين بصلاحيات غير واضحة ووضع الأسس القانونية التي تخوّل التأسيس لمشروع هلامي يقوم على البناء القاعدي الذي يمثل خطرا على دولة المؤسسات والقانون ويهدد وحدة الوطن.
_ التراجع على العديد من الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء و التخلّي عن الهيئات الدستورية المستقلة المتصّلة بالإعلام والسلطة القضائية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان والتي نص عليها دستور 2014 كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي، وهو ما يفسح المجال لتغييب كل سلطة مضادة و لعودة سيطرة السلطة التنفيذية على هذه المجالات الحيوية في تراجع تام عن إحدى مكتسبات الثورة.
وإذ يذكّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بموقفه الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء والتسريع بالتوجه إلى حوار اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل يعجل بالإنقاذ ويراجع المنظومة الانتخابية ويمهد لانتخابات تشريعية تنهي الوضع الاستثنائي وترسي المؤسسات الديمقراطية الدائمة وتوجّه الانتقال الديمقراطي نحو المسار الصحيح، فإنه يعتبر:
_ أن محتوى مشروع الدستور المقترح وما رافق صياغته وتعديله من ارتجالية وغموض والمناخ السياسي والانتخابي غير السليم والرفض المواطني الواسع لمسار الاستفتاء لا توفر الضمانات الضرورية لاقتراع شفاف ونزيه.
_ أن التصويت على هذا الدستور سيتحول إلى مجرّد تزكية لشخص رئيس الجمهورية وقبول بالانحراف بالإجراءات الاستثنائية نحو تكريس حكم فردي تسلطي-شعبوي- محافظ.
تونس في 12 جويلية 2022
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المجلس المركزي
الأمين العام : فوزي الشرفي
#صوتكغاليماترجعشبيهتونسلتالي
شارك رأيك