تنامى عدد المتقاعدين في تونس بشكل مكثف و سريع حتى وصل الى نسبة تسعة بالمائة من مجموع السكان سنة 2004، وإرتفع إلى 13 بالمائة سنة 2018، و من المنتظر أن تبلغ النسبة 18 بالمائة سنة 2030.
وهذا نتيجة إرتفاع الأمل في الحياة عند الولادة إلى 74 سنة بالنسبة للرجال و 78 سنة للنساء حسب الإحصائيات الصادرة عن المنظمات العالمية المختصة بعد ان كانت لا تتجاوز 72 سنة للتونسيين الرجال و 76 سنة للتونسيات سنة 2008.
و مع تطور هذه النسب تعددت مشاغل و مشاكل هذه الفئة من المجتمع، و تنوعت مطالبها، و شهدت صناديق التقاعد و الحيطة الإجتماعية و التأمين على المرض مشاكل متفاقمة وصلت الى حد ظهور صعوبات في صرف أجور المتقاعدين و تأمين الإرتفاع الألي لها.
إن هذه الوضعية الجديدة تطرح مسألتين إثنتين :
1. كيف يمكن الإستجابة لمطالب المتقاعدين في ظل هذا التنامي لعددهم و تنوع مشاغلهم و مطالبهم.
2. كيف يمكن توظيف هذه الشريحة من المجتمع كقوة منتجة في إقتصاد البلاد.
وفي هذا السياق سينظم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ندوة في إطار وظائفه كمؤسسة تشخيص و اختبار و تحليل و بحث و إستشراف، ستمكن من رصد حل المشاكل القائمة و تعقب الصعوبات و المعوقات و إقتراح الحلول العملية الناجعة، و قد إقترح المعهد جملة من الحلول العاجلة التي تخص تحديدا صناديق التقاعد و الحيطة الاجتماعية و ذلك ضمن حزمة من الحلول الاقتصادية و الاجتماعية العاجلة كان قد نشرها اخيرا.
شارك رأيك