أكدت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها ان الهيئة ملتزمة بالمهام المحمولة عليها بالقانون وخاصة بإنصاف الضحايا ورد الإعتبار لهم ومساءلة من قام بانتهاكات في حقهم وذلك طبقا لما جاء بالقانون المنظم للعدالة الانتقالية بالرغم من ارتفاع الأصوات المنادية بالإفلات من العقاب لمن وضعوا انفسهم فوق القانون وفوق المحاسبة القضائية.
وقالت الهيئة ردا على ما تم تداوله من أخبار “زائفة وتشكيك في استكمال الهيئة لأعمالها من طرف بعض الجهات المعادية للعدالة الانتقالية” انه فيما يتعلق بجبر الضرر، فقد سبق للهيئة أن قامت بالعديد من الاجتماعات والمشاورات مع الضحايا ومكونات المجتمع المدني.
مضسفة ان الهيئة أخذت بعين الاعتبار في وضع البرنامج الشامل لجبر الضرر المقترحات والرؤى التي عبَر عنها الضحايا وجمعياتهم ومكونات المجتمع المدني ومختلف المتدخلين في هذا الشأن خلال الاستشارة الوطنية التي عرضت نتائجها بالندوة التي التأمت بتاريخ 23 فيفري 2018. وعلى اثر ذلك صادق مجلس الهيئة على قرار إطاري في جبر الضرر الفردي منذ شهر فيفري الفرط. كما قام بتعديله على ضوء الإشكاليات العملية التي قد تعرقل تطبيقه. وشرعت الهيئة في إحداث برمجيات إعلامية لهذا الغرض وقامت بعمليات تجريبية من أجل التأكد من قابليتها للتنفيذ.
وطمأنت الهيئة الضحايا انهم سوف يتسلمون قرارات جبر الضرر قبل نهاية عهدة الهيئة لتنفيذها عن طريق صندوق الكرامةمشسرة الى ان الهيئة بصدد استكمال بقية المهام التي في عهدتها من كشف الحقيقة وإحالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة وبلورة توصيات إصلاح المؤسسات الكفيلة بعدم التكرار وإرساء المصالحة الوطنية، ولها مواعيد قريبة لعرض مخرجات أعمالها للعموم خلال شهر ديسمبر 2018.
وقالت الهبئة في هذا السياق انها إذ هي حريصة على ممارسة مهامها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية تامة عن جميع الاطراف، فهي تدعو كل الضحايا لتفهَم ضغط الوقت المسلط عليها لإنهاء مهامها بالرغم من كل العراقيل التي واجهتها وتواجهها من مختلف الجهات.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة العمل للإسراع في تفعيل صندوق الكرامة وفتح الحساب الجاري الخاص به لتحويل الهبات والعطايا من اجل توفير الإمكانيات التي تسمح للدولة بالإيفاء بالتزاماتها في تنفيذ قرارات جبر الضرر التي ستصدرها الهيئة مع تقريرها الختامي.
شارك رأيك