رفض وزير العدل عمر منصور بشدة اليوم ، اتهام المؤسسات القضائية بالتلاعب في الإجراءات المتعلقة بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
و أوضح وزير العدل في تصريح لموزاييك أن “القانون يمنح كل طرف في هذه القضية حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، مشددا على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء في حال ثبوت سوء نية أو تعمد في تأخير الإجراءات المتعلقة بتقدم الأبحاث في القضية”.
يشار الى ان صباح اليوم انطلقت الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزير العدل عمر منصور ووزير الداخلية الهادي مجدوب، حول ملفي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي كانت قد دعت إليها كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب وساندها فيها عدد من نواب المجلس.
م.ص.ع.
شارك رأيك