تستعد حركة مشروع تونس، قبل ايام قليلة من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في مجلس نواب الشعب، إلى عقد ندوة حول أزمة الصناديق الاجتماعية تحت عنوان “إنقاذ الصناديق الاجتماعية ضرورة أم خيار؟”.
وتضم هذه الندوة ثلاثة محاور أساسية أولها إصلاح نظام التقاعد، تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، ضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض، بمشاركة كل من عبد الستار المولهي خبير دولي في مجال الضمان الاجتماعي، كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي، جمال الزائر مدير مركزي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي هذا الإطار، قال الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس حسونة الناصفي أن الحركة تسعى إلى العمل والبحث فقط عن المصلحة العامة، لذلك سيتم طرح موضوع إنقاذ الصناديق الاجتماعية في تونس الذي بات ضرورة قصوى و ليس مجرد خيار أو شعار أو مسألة تنظير و تحليل.
كما بين الناصفي أن الوضعية الحالية لم تعد تحتمل مزيدا من التردد، باعتبار أن البلاد بحاجة إلى إجراءات عملية وإصلاحات جوهرية، وهو أمر غير مستحيل، في حالة تعميق التفكير والبحث في الأسباب الحقيقية للأزمة.
وأوضح الناصفي أن الإصلاح يبقى ممكنا متى توفرت الإرادة لذلك ومتى كان للحكومة الجرأة الكافية لاتخاذها، خصوصا وأن التجارب المقارنة أكدت ذلك، لكن لا تزال البلاد في حاجة لإصلاحات جوهرية ولا تقتصر على مجرد حلول ترقيعية محدودة في الزمن تثقل كاهل الأجير والمتقاعد دون تقديم مكاسب جديدة.
الندوة المنتظر سيتم عقدها يوم الأحد القادم، سبقتها عديد الندوات تناول نفس المواضيع على أن يتم الخروج بمتقرحات وحلول تقدم إلى رئاستي الحكومة، ومجلس نواب الشعب حتى تتم مناقشتها وتضمينها ضمن برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعي في وقت تعيش فيه أزمة خانقة غير قدرة على تمويلها.
شارك رأيك