و جاء انكشاف القضية، عن طريق الصدفة و ذلك بعد مراقبة روتينية، لعناصر الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية، لبضاعة أجنبية مستوردة، لفائدة مجموعة من المصانع والمؤسسات الخاصة، لإنجاز مصانع أو محطات لصناعة الإسمنت، حيث اتضح في بداية الأمر أن البضاعة من عتاد وتجهيزات، تحمل علامة صنع بفرنسا، غير أن الوسم التجاري، لا يتوافق مع العلامة الفرنسية المعتاد مشاهدتها في نفس البضاعة، وهو ما أدخل بعض الشكوك لدى عناصر الجمارك الجزائرية، التي رفعت تقريرًا لمفتش الأقسام بأم البواقي، الذي سارع رفقة إطارات الفرق، إلى التدخل ومعاينة البضاعة بصفة شخصية، أين تم اكتشاف وسم تجاري منقوش في أجزاء كبيرة من التجهيزات والعتاد، يحمل علامة صناعة إسرائيلية، وهو ما جعل أصحابها تحت طائلة الجرم الاقتصادي، ليتم حجز البضاعة،مع الإشارة إلى أنه لا تزال التحريات متواصلة حتى الآن، وتم التحقيق مع أربعة أشخاص تورطوا في القضية.
وسيتدعم هذا المصنع بمختلف التجهيزات والوسائل التي تستجيب للمعايير الوطنية لحماية البيئة فضلا عن محطة لمعالجة المياه المستعملة، وكلف هذا المشروع خزينة الدولة غلافا ماليا ب40 مليار دينار ومن المنتظر لدى البدء في عملية الاستغلال تحقيق إنتاج إجمالي من هذه المادة بنحو 2,2 مليون طن سنويًا وهو رقم مرشح للارتفاع وبالتالي سيساهم في تغطية احتياجات السوق الوطنية من الإسمنت كما سيعمل هذا المشروع على تجسيد أهداف المخطط الوطني وتلبية الحاجيات الوطنية وحتى تحقيق الاكتفاء الذاتي وسيكون داعما فعالا للجهود المبذولة في مجال التنمية المحلية وإنجاز مختلف المشاريع خاصة برامج قطاعي السكن والأشغال العمومية بهذه المنطقة التي تعاني أحيانا من نقص في مواد البناء كما من شأنه أن يقضي على المضاربة التي جعلت أسعار الاسمنت مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، وزيادة عن البعد الاقتصادي فإن لهذا المصنع قيمة مضافة في الجانب الاجتماعي من خلال دوره في دعم سوق الشغل انطلاقا من استحداث ما يفوق عن 450 منصب عمل مباشر فضلا عن إمكانية فتح قرابة 2500 فرصة عمل غير مباشرة وفقا لما ورد في البطاقة التقنية للمشروع، كما تندرج عملية إنجاز هذا المشروع ضمن الإستراتيجية الصناعية الوطنية التي ترتكز على استغلال الموارد المعدنية عبر مختلف مناطق الوطن بهدف تطوير القدرات الاقتصادية بهذه المناطق وفي السياق ذاته وخلال زيارة وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي الى ولاية أم البواقي مؤخرا أكد أن إنتاج الجزائر من الإسمنت بدخول هذا المصنع في الانتاج سيصل إلى 40 مليون طن سنويا في غضون سنة 2020 ماسيسمح بتصدير أكثر من 10 مليون طن سنويا في الوقت الذي وصل فيه الانتاج الى 25 و 30 مليون طن خلال السنة الجارية كما تم تصدير مايقارب 3 الى 5 مليون دولار من هذه المادة خلال السنة الجارية في الوقت الذي سيتم فيه تصدير 1،5 طن خلال السنة المقبلة اي مايقارب 50 مليون دولار فيما سيشرع قبل نهاية سنة2018 في إنتاج نوع آخر من الإسمنت يستعمل في الصناعة البترولية ماسيسمح من تغطية احتياجات صناعة البترول والغاز من مادة الإسمنت وسيتم تصدير هذا النوع من الإسمنت إلى الخارج مستقبلاً.
شارك رأيك