اعتبرت حركة الشعب أنه في ظلّ أزمة إقتصاديّة وإجتماعيّة تتعمّق يوما بعد يوم وبعد أشهر من التّجاذب السّياسي بين مكوّنات السّلطة التّنفيذيّة وداخل الإتلاف الحاكم أضرّت كثيرا بالبلاد وشعبها أقدم رئيس الحكومة على إعلان تحوير وزاري تحت يافطة الإستقرار الحكومي و تجاوز الأزمة السّياسيّة.
واعلنت حركة الشعب بعد تقييمها لهذا التحوير عن عدم منحها الثّقة للوزراء و كتاب الدّولة المقترحين وفق بيان لها.
كما اعتبرت أنّ ما أقدم عليه رئيس الحكومة لا علاقة له بالإستقرار الحكومي بإعتباره شمل عددا كبيرا من الحقائب وهيكلة الحكومة ويعمّق الأزمة السّياسيّة بما يهدّد الإستقرار العام في البلاد.
وأكدت أنّ الحكومة قد حدّدت خياراتها الإقتصاديّة لسنة 2019 من خلال قانون الماليّة الذي أودعته لدى مجلس نواب الشّعب وهو ما يجعل التحوير الوزاري بلا جدوى ولن يضيف شيئا في الوضع الإقتصادي والاجتماعي والمالي المنهار من خلال تردي الخدمات ومستوى العيش وتفشّي البطالة والفساد وإنهيار الدّينار وتفاقم عجز الميزانيّة والعجز التجاري والمديونية.
كما حمّلت الإئتلاف الحاكم الذي تشكّل بعد إنتخابات 2014 ورأسي السّلطة التّنفيذيّة المسؤولية كاملة عن التّردّي و الأزمة العميقة التي وصلتها البلاد نتيجة الإصرار على تقاسم المناصب و الفشل في تقديم حلول تفيد البلاد ومؤسّساتها و شعبها.
كما اعتبرت أنّ إستمرار خيار المحاصصة الحزبيّة و التّمكين و محاولة السّيطرة على الإدارة ومقدّرات البلاد الذي جسّده التّحوير الأخير يمثل خطرا حقيقيا على البلاد و مسار البناء الديمقراطي في غياب برنامج إنقاذ وإصلاح.
وحذّرت من سعي الأطراف المشكّلة للحكومة الجديدة لإستغلال الإدارة و مقدّرات الدّولة للتّأثير في الإنتخابات المقبلة و تدعو الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات الى أخذ ما يكفي من الإجراءات لضمان حياد الإدارة و مراقبة المال السّياسي الفاسد كما تدعو الشّعب و قواه الإجتماعيّة و السّياسيّة إلى ضرورة التحفّز ضد كل إستغلال لمقدّرات البلاد لصالح هذه الأطراف.
كما ادانت إستمرار الحكومة في نهج التّطبيع مع العدوّ الصّهيوني من خلال تعيين وزراء مطبّعين ووزراء متعلّقة بهم ملفّات فساد و سوء تصرّف و إستغلال للمال العام.
شارك رأيك