استنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما صدر عن بعض نواب الشعب من ”عنف سياسي سُلِّطَ على صابرين القوبنطيني وسعيدة قراش تحت قبة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2018”.
وجاء في بيان للجمعية “إن ما أتى على ألسنة بعض النواب من تعرض للحياة الخاصة لنائبة بالمجلس وتحقير لمستشارة رئيس الجمهورية بشكل سوقي ومتدني هو تماما ما يمنعه القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من عنف سياسي”. وإعتبرت ”إن هذه الممارسات تجعلنا نتساءل عن مدى وعي النواب بالمنجز التاريخي الذي يفترض أنهم ساهموا في المصادقة عليه وهو تمتيع تونس بقانون شامل ضد العنف”.
وأضافت النساء الديمقراطيات أن ”السياسة لا تعني انتهاك اعراض النساء والتشهير بهن على أسس اخلاقوية فانتقاد المواقف السياسية لا يمكن أن ينحدر إلى وصم النساء بالاستناد إلى حياتهن الخاصة وهي خط احمر يضمنه الدستور والقوانين المنبثقة عنه”.
شارك رأيك