كان القانون المتعلق بمقاطع الحجارة الرخامية قد أثار جدلا في مجلس نواب الشعب مما دفع بعدد من الواب الى الطعن في دستوريته.
وقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، حسب بلاغ صادر عنها اليوم بعدم دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 المتعلق بسن احكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص.
وبينت الهيئة انه ‘اثر جلسة عقدتها، الثلاثاء، للنظر في الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 57/2015 المتعلق بسن احكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص، تقدمت به مجموعة من النواب. وقد قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا واقرار عدم دستورية القانون.
ن.ف. (وات)
شارك رأيك