صادق مجلس نواب الشعب اليوم ، خلال جلسة عامة على مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العامة بموافقة 95 نائبا واحتفاظ 11 نائبا و دون معارضة.
و قد حضر الجلسة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي الذي أكد في تصريح لشمس أف أم، أن القانون ليس قانونا تعسفي.
و أقر حاتم العشي أن القانون بدخوله حيز التنفيذ سيحل عديد المشاكل، مشددا على أن جميع حقوق المواطنين مضمونة وسيتم التعويض لكل من يتم انتزاع أملاكه لفائدة المصلحة العامة.
جدير بالذكر ان هذا القانون يضبط المبادئ و القواعد و الإجراءات الإدارية و القضائية المتبعة في انتزاع العقارات لغاية انجاز مشاريع أو تنفيذ برامج تكتسي صبغة المصلحة العمومية، و يتم الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية بصفة إستثنائية و مقابل تعويض بالضمانات التي يضبطها هذا القانون.
م.ص.ع.
شارك رأيك