كتاب أمضوا عرائض ، ومحامون تجندوا ، بل هناك حديث عن الإستنجاد بالأنتربول . كل ذلك لمنع محمد بن سلمان من زيارة تونس . رجل القانون الدكتور سامي جلول سخر من هذه الدعوات لأنها مستحيلة قانونيا .
وفي تدوينة له قال :
” هل يدرك المحامون الذين يعتزمون رفع دعوى لمنع محمد بن سلمان من زيارة تونس ما هم فاعلون ؟ أم هو ال Buzz ؟
الدعوة موجهة من رئاسة الجمهورية ولا يمكن للقضاء التونسي أن يمنعها. رغم أن منع الأجانب من زيارة تونس في العام يستوجب درء خطر ما أو أن الزيارة تمس بالنظام والأمن العام وهو ما لا يتوفر في قضية الحال… وعلى افتراض أن القضاء التونسي يمكنه النظر فيها فبناء على وقائع وإثباتات وليس لمجرد الشك والتهم الإعلامية أو السياسية ” .
ويضيف الدكتور سامي جلول سببا ثانيا لعبثية هذه التحركات قضائيا :
” المشرع التونسي ليس مثل بعض التشريعات الأجنبية اللي منحت لقضائها بعض الاختصاصات خارج حدودها ، مثل المشرع البلجيكي مثلا الذي منح السلطات القضائية البلجيكية صلاحية مقاضاة أجانب قاموا بجرائم مهما كانت جنسياتهم وفي أي مكان وزمان ،وهو ما يعبر عنه بمبدأ الاختصاص الجنائي الدولي.
المشرع التونسي لم يمنح قضاءنا محاكمة أجانب لم يرتكبوا جرائم في تونس أو لم يتضرر منها تونسي وبالتالي قضاؤنا في هذه الحالة لا يتمتع بامتداد الاختصاص “.
وبخوص اللجوء إلى الأنتربول قال سامي جلول :
” الانتربول وحده من يمكنه إيقاف أي مشبوه وهذا في حالة أنه كان مطلوبا من دولة ذات علاقة بالجريمة أو بناء على قرار من محكمة الجنايات الدولية وهو ما لا يتوفر في قضية الحال. أنا هنا كرجل قانون نظرت إلى الموضوع من ناحية قانونية لا سياسية… الباقي يتجاوز اختصاصي ” .
شارك رأيك