“التآمر على أمن الدولة” فتح بحث مؤقت

أفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري مساء اليوم الثلاثاء أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أذن بفتح بحث مؤقت حول القضية التي رفعها محامي الأمين العام لنداء تونس سليم الرياحي فيما يتعلق باتهام رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتأمر على أمن الدولة الداخلي.

وأضافت الوكالة في بلاغ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن “البحث المؤقت يخصّ في ما عسى أن يتبيّن من تُهم في الموضوع، على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية”. وينص هذا الفصل على ما يلي: “لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر، أن يطلـب إجراء بحث، مؤقتا، ضد مجهـول، بواسطـة حاكم التحقيق، إلى أن توجّه تهم أو تصدر، عند الإقتضاء، طلبات ضد شخص مُعيّن”. وأشارت وكالة الدولة العامة أن قاضي التحقيق العسكري سيتولّى “البحث في جملة الإدعاءات، دون توان، للوقوف على مدى صحّتها”، مشددة على أن “القضاء العسكري هو قضاء مستقل ومحايد ويقف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف”، وفق نص البلاغ