حظي مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2019، صباح اليوم الاثنين، بموافقة 105 نواب واعتراض 14 اخرين واحتفاظ 7 نواب.
وتقدر ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2019، التي تم طرحها للنقاش في اطار جلسة عامة بمجلس نواب الشعب منذ أمس الأحد، بنحو 0،067 مليار دينار مقابل ميزانية بنحو 0،062 مليار دينار في 2018 أي بزيادة تقدر نسبتها بـ9،1 بالمائة وفق ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء .
ويشمل مشروع ميزانية الوزارة تنفيذ 3 برامج عملياتية إلى جانب برنامج القيادة والمساندة، في اطار تنفيذ الميزانية حسب الأهداف. وتشمل البرامج الثلاثة الاقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية والتصرف في العقارات الفلاحية وحماية أملاك الدولة والمحافظة على حقوقها.
شارك رأيك