هذا ما كتبه الناشط السياسي عماد بن حليمة بخصوص مسألة التعويضات.
منذ ان تشكلت النواة الاولى لفرع حركة الاخوان المسلمين بتونس في اواخر السبعينات وهي تعمل وفق اجندا التنظيم الدولي للاخوان المسلمين الرامي الى السيطرة على انظمة الحكم على غرار السودان و مصرو تونس و غيرها و قد اعترف شيوخ تونس في المنابر الاعلامية انهم كانوا ينهلون من ادبيات حسن البنا و السيد قطب و يتبعون التنظيم.
قواعد الخوانجية و قياداتهم خاضوا حربا طويلة المدى في عهدي بورقيبة و بن علي من اجل افتكاك الحكم و تغيير نمط المجتمع الذي يصنفونه كافرا و تطبيق احكام الشريعة و عليه فهم لم ينتصروا يوما للقضايا الوطنية العادلة مثل الحرية و العدالة الاجتماعية و الديمقراطية بل كانوا يتحركون وفق تكتيكات التنظيم الدولي.
النتيجة المنطقية ان ضحاياهم يقع التعويض لهم من الجهة التي كانوا يقاتلون لفائدتها وهي التنظيم الدولي للاخوان المسلمين فعندما تخسر دولة البعض من جيوشها في اطار الحرب لا تطلب من جيش العدو ان يعوض لجنودها و عليهم جبر الضرر من المليارات المكدسة في البنوك اللندنية التابعة لقيادة الحركة .
الخزينة العامة للشعب التونسي تبقى طرفا اجنبيا عن الحرب التي دارت رحاها لمدة طويلة بين الخوانجية و السلطة القائمة.
ان قوانين التعويض و الانتقام التي وضعها المجلس التاسيسي المتكون في معظمه من ضحاياهم الذين قرروا لانفسهم منهج نهب مال الشعب هي قوانين باطلة فانتخابات اكتوبر 2011 كانت بغاية وضع دستورا جديدا للبلاد ولم يعطيهم الشعب توكيلا في وضع تصورا للامعان في نهب ماله.
شارك رأيك