اثار تأجيل تطبيق الترفيع في الضريبة الموظفة على الفضاءات التجارية الكبرى الى 35 بالمائة، الى غرة جانفي 2020، جدلا واسعا وصل حد اتهام نواب خلال جلسة المصادقة على ميزانية 2019 لعدد من الشركات ورجال الأعمال بالضغط واغراء نواب من اجل التراجع عن الترفيع.
وفي هذا السياق كتب الباحث الاكاديمي والجامعي عادل اللطيفي في هذه المسالة قا ئلا: “مسالة إعفاء المساحات التجارية الكبرى من بعض الأداءات صار فيه تهويل كبير حتى ان أنصار حافظ بدوا وكأنهم تبنوا بيان الحزب الشيوعي”..
واضاف في تدوينة “فايسبوكية”:..”لكن في نفس الوقت نفهم موقف البعض من المعارضة لأن عديد النواب أصبحوا بالفعل سلعة تباع بأبخس الأثمان في سوق الفساد السياسي…في النهاية أجد نفسي ضد رداءة حافظ وضد عجز الشاهد….لكن الحل ليس في الشعبوية”
يعرف الكل موقفي من الشاهد الذي لا ارى فيه كفاءة لقيادة تونس…وموقفي من الائتلاف حوله واضح ولا أرى فيه سوى استنساخ لوصفة نعرف فشلها كما فشل ابن ابيه قبله…لكن ذلك لا يمنعني من أخذ المواقف بموضوعية لأنني أحس بواجب أخلاقي وبيداغوجي…مسالة إعفاء المساحات التجارية الكبرى من بعض الأداءات صار فيه تهويل كبير حتى ان أنصار حافظ بدوا وكأنهم تبنوا بيان الحزب الشيوعي…الواقع يقول انه من غير المنطقي أن تزيد في الضرائب على قطاع التجارة المنظمة والتي تتولى دفع الضرائب بالاضافة الى دورها التشغيلي ونحن في وضع انفلات تجاري خطير. نضيف أن بيانات المساحات التجارية الكبرى موجودة على موقع بورصة تونس ومنها نفهم وضعها…فهي شركات مساهمة توزع أرباحها على المساهمين وتترك لها رصيدا استثماريا…مثل هذا الاجراء في النهاية يصب في مصلحة التجارة الموازية لانه يمنع الاسثمار والتوسع وبالتالي يمنع من توسع التجارة القانونية.
المسالة الثانية حول موضوع اللوبيات…ربما وقع تهويلها أيضا لأن ظاهرة اللوبيينغ معروفة في كل الديمقراطيات وخاصة في التقاليد الأنغلوساكسونية…هي موجودة في فرنسا وهي مقننة ولكل القطاعات بما فيها المجتمع المدني ممثلين في قائمة اللوبيينغ في الجمعية العامة الفرنسية…فمن الأجدر تقنينها في تونس…لكن في نفس الوقت نفهم موقف البعض من المعارضة لأن عديد النواب أصبحوا بالفعل سلعة تباع بأبخس الأثمان في سوق الفساد السياسي…في النهاية أجد نفسي ضد رداءة حافظ وضد عجز الشاهد….لكن الحل ليس في الشعبوية.
شارك رأيك