أبدى مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة،تضامن الحكومة التونسية الكامل مع أسرة الفقيد وكل الطلبة الأجانب والمقيمين، على اختلاف جنسياتهم، والتزام الدولة بكشف ملابسات هذه الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة”.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء تابع أيضا الوضع العام بالبلاد، وأكد على “احترام حقّ التظاهر السلمي، طالما تم في إطار القانون”.
وقد أبدى المجلس تعاطفه مع أسرة الصحفي المصوّر، الفقيد عبد الرزاق الزّرقي، مؤكّدا “التزام الجهات الأمنية بكشف الملابسات التي أحاطت بالحادثة الأليمة”.
ويذكر أن “الإدارة الفرعية للقضايا الإجراميّة بإدارة الشّرطة العدليّة، تعهّدت بموجب إنابة من قاضي التحّقيق الأوّل بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، بالبحث في القضيّة التحقيقيّة موضوع وفاة المصور الصّحفي عبد الرزاق الزرقي بمدينة القصرين، يوم 24 ديسمبر 2018، في ظروف غامضة بنشوب النّيران في جسده.
وعلى صعيد آخر صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، على مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 والمتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية (إحداث وحدة جوية للحرس الوطني).
كما صادق على مشروع أمر حكومي يتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة.
شارك رأيك