إثر الملتقي الوطني التمهيدي الذي التأم في المنستير في 22 و23 ديسمبر 2018 نشرت مبادرة مواطنون نص أرضيتها السياسية للتعريف بأهدافها وأهمها إعادة ثقة المواطن في الفعل السياسي والعمل على إحياء الأمل لدى المواطنات والمواطنين في الديمقراطية كثقافة تعايش مشترك. نعيد نشر هذا النص لتعميم الفائدة.
من نحن؟
“مواطنون”، مبادرة ترتكز مبادئها على أرضية ديمقراطية اجتماعية تشاركية منفتحة على جميع الطاقات والكفاءات المواطنية، وهي تستلهم ثوابتها من:
- قيم ثورة 17 ديسمبر2010 – 14 جانفي 2011.
- روح دستور جانفي 2014.
- المنظومة الكونية لحقوق الإنسان.
- الموروث التاريخي الإصلاحي لتونس الحديثة.
لماذا هذه المبادرة؟
تتنزّل هذه المبادرة في سياق أزمة شاملة تهدّد مسار الإنتقال الدّيمقراطي ولعلّ من أبرز مظاهرها:
- اهتزاز ثقة المواطن في الفعل السياسي والطبقة السياسية وإحجامه عن المشاركة في الشأن العامّ نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق انتظاراته من الثورة وعدم إيفاء الأحزاب بوعودها الانتخابية.
- اختلال التّوازن المجتمعي نتيجة تآكل الطبقة الوسطى، وتنامي مؤشّرات الفقر والتهميش، وتدهور المقدرة الشرائية.
- التردي غير المسبوق للمرافق العمومية من صحة، وتربية، وتعليم، ونقل، ومؤسسات ثقافية ورياضية.
- عدم تفعيل أحكام الدستور، والتّلاعب بمسار استكمال بناء المؤسسات الدستورية، وإصلاح القضاء، وتحقيق العدالة الانتقالية.
- تغوّل ظاهرة الاقتصاد الموازي، وتغلغل لوبيات الفساد في مفاصل الدولة وفي النسيج الاجتماعي.
- اختراق المال السياسي لقطاع الإعلام بما أثّر على قدرته على الاضطلاع بدوره كسلطة مضادة.
- استفحال عقلية الخلاص الفردي على حساب قيم التّضامن الاجتماعي وافتقاد الأمل لدى قطاعات هامّة من الشباب في بناء مستقبلهم على أرض الوطن وهو ما يتجلّى في تصاعد وتيرة الهجرة السريّة، وهجرة الكفاءات، ورؤوس الأموال، وتنامي معدّلات الجريمة، وحالات الانتحار، وتعاطي المخدّرات…
- إرتهان السيادة الوطنية في المجالات المالية والاقتصادية وفي السياسة الداخلية والخارجية.
إلى ماذا نهدف؟
تهدف مبادرة “مواطنون” إلى تحقيق الأهداف التالية:
- العمل على إحياء الأمل لدى المواطنات والمواطنين في الديمقراطية كثقافة تعايش مشترك وكآلية لتغيير الأوضاع بشكل مدني سلمي عن طريق الانتخاب، وبعث حلم وطني يوحّد التونسيات والتونسيين حول مشروع سياسي مستقبلي.
- تجميع الكفاءات والقوى المواطنية الديمقراطية والاجتماعية ضمن ديناميكية سياسية تشاركية استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية القادمة، وتقديم بديل عن محاولات إعادة إنتاج منظومة الحكم السائدة.
- بلورة خيارات تنموية جديدة تقطع مع التفاوت الجهوي، وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التشجيع على المبادرة وخلق الثروة، ومجابهة معضلة البطالة خاصّة في صفوف أصحاب الشهائد العليا، وتكريس دور الدّولة في ضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للثروات.
- إيلاء أهميّة قصوى للانفتاح على الشباب في جميع مظاهر إبداعاته، والرّبط مع اهتماماته ومداخله الخاصّة إلى العمل السياسي والمدني، والتّفاعل مع أشكاله الخاصّة في الدّفاع عن مطالبه في الحرية، والابتكار، والشغل، والكرامة.
- إعطاء الفعل الثقافي مكانته الكاملة في مسار الانتقال الديمقراطي، وإعلاء دوره الريادي في معركة العقليات والذّهنيات وبناء ثقافة المواطنة، وحرية الفرد، والإبداع.
- وضع المسألة التربوية والتعليمية في صميم عملية بناء الجمهورية الثانية.
- العمل على استكمال التأسيس لسلطة قضائية مستقلة، محايدة، ناجزة، حامية للحقوق والحريات ضامنة للفصل بين السلط طبقا للدستور وللمعايير الدولية.
إنّ هذه المقاربة الأوّلية ستكون موضوع تدارس وتعميق تشاركي بهدف تحديد أولويات البرنامج الإصلاحي في الفترة القادمة على أن تتبلور تماما في الندوة الوطنية المزمع عقدها في بحر الأشهر القادمة.
بلاغ.
شارك رأيك