حول المشكلة المزمنة للمشاريع المعطلة بالقصرين والحلول الممكنة للتسريع في إنجازها

تحتل ولاية القصرين المراتب الأولى في نسبة البطالة بــ 21,7 % مقابل 14,8% على الصعيد الوطني وترتفع نسبة البطالة لدى أصحاب الشهائد العلمية إلى مستوى قياسي 46,9 % مقابل 31,9%، وبالرغم من ذلك تعطلت المشاريع الكبرى بالجهة والتي لها مردود وإنعكاس إيجابي على الدورة الإقتصادية ما من شأنه إعطاء ديناميكية جديدة للحركة.

بقلم فوزي العبيدي

تعد ولاية القصرين من أكثر الولايات التي تشهد تقدما بطيئا من حيث التنمية الإقتصادية بالرغم من أنها تمسح قرابة 8260 كم مربع و تأتي في المرتبة الرابعة من حيث المساحة على مستوى الجمهورية مع إحتوائها على قرابة ربع المخزون الأثري للبلاد التونسية فلا تخلو معتمدية واحدة من الآثار الرومانية، البيزنطية والإسلامية بل أغلب المعتمديات والمدن بالولاية إقتبست تسميتها من الجذور الرومانية والبيزنطية.

مساحات شاسعة من الغابات 158 ألف هكتار تمثل 25% من المخزون الجملي للبلاد مع موقع جغرافي وسيط ومنفتح مع وجود فرص هامة للإستفادة من إمكانيات الترابط الحدودي مع الجزائر على مساحة 220 كلم مع توفر وتنوع المواد الإنشائية والطبيعية منها: الكربونات الكلسيوم، الحجارة الرخامية، الرمل السيليسي، الطين، الجبس…

رغم ذلك تحتل الولاية المراتب الأولى في نسبة البطالة بــ 21,7 % مقابل 14,8% على الصعيد الوطني وترتفع نسبة البطالة لدى أصحاب الشهائد العلمية إلى مستوى قياسي 46,9 % مقابل 31,9%.

المشاريع المعطلة

تعطل التنمية بالجهة خاصة بعد سنة 2011 لا يمكن ربطه فقط بنقص الإعتمادات بل السبب الأساسي هو تعطل المشاريع الكبرى بالجهة والتي لها مردود وإنعكاس إيجابي على الدورة الإقتصادية ما من شأنه إعطاء ديناميكية جديدة للحركة الإقتصادية لكن التعطيلات تجاوزت في بعض المشاريع كل الحدود حيث تجاوزت بعض المشاريع المعطلة ثمانية وتسع سنوات لتحطم الأرقام القياسية ومن بين هذه المشاريع المعطلة :

– إكمال الطريق الحزامية بالقصرين التي من المنتظر إنجازها لفك الإكتظاظ المروري داخل المدينة حيث تم إدراجها بمشروع ميزانية سنة 2009 بكلفة 4 مليون دينار والمفروض آجال التنفيذ حددت بـــ20 شهر ولكن للآن لم يتم البداية في إنجاز القسط الأخير بسبب إشكال عقاري.

– الأقسام الإستشفائية الخمسة الإضافية التي سيتم إضافتها بالمستشفى الجهوي بالقصرين مبرمجة بين سنوات 2010 و2012 أي معطلة بين 9 سنوات و6 سنوات والمفروض أنها كانت ستفتح أبوابها منذ 3 سنوات ولكن التاريخ الجديد المعلن للإنتهاء من الأشغال هو أواخر 2020 بداية 2021 .

– المنتزه الحضري بواد الدرب – الحي الأولمبي بالقصرين الشمالية الذي تم برمجته منذ سنة 2010 بإعتمادات قدرت بحوالي مليون و مائتي ألف دينار على أساس إنجازه في حدود سبعة أشهر ولكن للآن لم يرى النور بسبب إتلاف عناصر المشروع المنجزة وبالتالي تراجعت نسبة الانجاز من 70%إلى%35 مع وجود بناء فوضوي داخل أرض المنتزه ولقد تم إضافة إعتمادات إضافية للمشروع والبدأ في إكمال المشروع هذا الشهر.

– محطة تطهير خاصة بمعتمدية فوسانة وأخرى خاصة بمعتمديتي سبيبة وجدليان بمبالغ قدرت كالتالي 5 مليون دينار و2,7 مليون دينار و بالرغم من برمجتهما منذ سنة 2010 و سنة 2011 إلا أن الأشغال مازالت لم تنطلق بعد بسبب عدم الإتفاق مع مالكي الأرض وعدم إكتمال إجراءات الإنتزاع .

– إنجاز مؤسسات تربوية بمناطق ريفية قصد تقريب الخدمات المدرسية والتربوية من التلاميذ بهذه المناطق ومن أهم هذه المؤسسات المعطلة منذ سنة 2013 هي : إعدادية مقسم التراب بمعتمدية حاسي الفريد – معهد الدغرة – إعدادية السرور بسبيطلة ومعهد فوسانة بإعتمادات جملية قدرت بــحوالي 12 مليون دينار بسبب رفض الممول الأجنبي صيغة التعيين المباشر للمصممين.

– المركز الدولي للتربصات بالشعانبي الذي يمسح قرابة 33 هكتار وهو مشروع مبرمج منذ سنة 2012 ولكن عديد الإشكاليات العقارية والإجرائية عطلته ومن المنتظر البدأ في الدراسات اللازمة للمشروع هذا الشهر.

الأسباب عديدة وتعطي لمحة على مشاكل هيكلية

بعد سنة 2011 وحسب تقرير تم إ نجازه من قبل لجنة التنمية الجهوية التابعة لمجلس النواب ضمت عديد النواب عن الجهة فقد تم إنجاز 39% من المشاريع المبرمجة والمشاريع المعطلة تقدر بــ 25 مشروع وترجع بالأساس إلى العوامل التالية:

• 56% مشاكل عقارية.

• 32% إجراءات إدارية.

• 12% مالية.

هذه المشاكل كان في أغلبها عقاري حيث أن أغلب المشاريع تمتد على أراضي ترجع للخواص وأغلب المفاوضات في إقتناء الأراضي من قبل الخواص تعثرت وأخذت منحى قضائي تبعا لإجراءات الإنتزاع من أجل المصلحة العامة وهي إجراءات طويلة تدوم لسنوات.

من جانب آخر نجد التعطيلات الإجرائية وهذا يرجع بالأساس إلى غياب التأطير وقلة التكوين في مجال الصفقات العمومية.
الحلول يجب أن تكون بالسرعة القصوى

بداية يجب أن يشمل الحل أكبر معضلة وهي الإشكال العقاري وذلك بضرورة تنقيح التشريع المتعلق بتغيير صبغة العقارات ليصبح ذلك من اختصاص السلطة الجهوية (على أن يتم ذلك في ظرف شهر عوضا عن سنوات للمساهمة في التسريع في انجاز المشاريع العمومية والخاصة على حد السواء). كذلك مراجعة قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العامة لغاية التخفيض في المهل القانونية. من جانب آخر ضرورة مزيد تكوين الأعوان المباشرين لتنفيذ والإشراف على هذه المشاريع كما برز بوضوح ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية في تعيين المصممين في مرحلة الدراسات بخصوص المشاريع التي تتجاوز 800 ألف دينار خاصة ما أفرزته من مشاكل مع الممولين الأجنبيين.