الإدارة الأمريكية تُنسّق مع تونس لتحييد الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر

وقد تم تقنين الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الولايات المتحدة وبلدان شمال إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب حيث صوّت عليها مجلس النواب الأمريكي مساء الخميس الماضي،وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية.

و بحسب ذات المصدر فقد قنّن هذا القانون الذي رعاه النائب الجمهوري رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي “ماك كول” برنامج الشراكة من أجل مكافحة الإرهاب العابر للصحراء الذي أطلق سنة 2005 من طرف إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش  لدعم قدرات مكافحة التطرف العنيف في بلدان المغرب العربي وإفريقيا الغربية.

ويضم هذا البرنامج العديد من البلدان المغاربية وبلدان منطقة الساحل، ومنها تونس و الجزائر والكاميرون وتشاد وليبيا ومالي والمغرب وموريتانيا.

وتشير الوثيقة إلى أن هذا القانون يهدف الى تقنين كافة برامج ونشاطات الشراكة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لا سيما المتعلقة بمساعدة وتعزيز القدرات العسكرية ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب.ولضمان هذا التنسيق يُلزم كاتب الدولة بموجب هذا القانون باستشارة رئيس الاستعلامات الأمريكية وكاتب الخزينة ووزير العدل وكذا مسؤولو إدارات أخرى معنية ببرنامج الشراكة.

ويدعو نص هذا القانون الإدارة الأمريكية إلى تقديم “استراتيجية شاملة ما بين الوكالات” خلال الأشهر الستة التي تلي المصادقة على هذا القانون، وفيها تشرح أهداف الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في المغرب العربي وافريقيا الغربية”.

ويأمر الكونغرس الذي يرغب في التحكم في هذه المبادرة أكثر كاتب الدولة بتقديم اشعار عن كل مبلغ يرصد في إطار هذه المساعدة. كما يجب احالة هذا الإشعار خلال 15 يومًا قبل دفع التمويلات.ويعكس هذا القانون المكرس من طرف مجلس الشيوخ الاهتمام الذي يوليه الكونغرس لهاتين المنطقتين اللتان تواجهان حاليًا الرجوع الكبير للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، حسبما ما أفاد به أعضاء من الكونغرس.

وفي مقال نشر مطلع شهر سبتمبر الفارط في صحيفة “ذو ناشنال إنترست” أفاد عضو الكونغرس “ماك كول” أن 10 آلاف عنصر من التنظيمين الارهابين “داعش” و”القاعدة” قد رجعوا الى افريقيا.وأضاف أن تخفيضات أعدد الجيوش والبعثات المنشورة في افريقيا الوسطى والغربية التي يعتزم البنتاغون القيام بها من المرتقب أن تجعل الشراكة في إطار هذا البرنامج أكثر عزمًا مما كانت عليه في الماضي.

و في ذات السياق،دقت الباحثة بــ”مركز كارنيغي للشرق الأوسط” الدولي المتخصص في تحليل الأوضاع في دول العالم،دالية غانم،أجراس الخطر و قالت إن منطقة المغرب العربي و الساحل “ستواجه تحديات إقتصادية و أمنية مهمة،إذ لا تزال مسألة الجهاديين العائدين و إعادة تأهيلهم عالقة في بلدان كثيرة”.
و بحسب غانم فإن هذه المعضلة هي “مُدعاة للقلق في تونس التي لا تملك إستراتيجية لمنع التطرف العنفي،كما أنها تفتقر إلى برامج لإعادة التأهيل”.و أضافت إن “شبح الجهادية سوف يظل مخيمًا فوق المنطقة،و ستواجه بعض البلدان مثل لبيبيا و تونس و مصر تحديات أكبر بالمقارنة مع الجزائر و المغرب”.