صدر عن وزارة الخارجية الامريكية تقرير عن محاربة الفساد في تونس.
وقال التقرير ان القانون التونسي نص على عقوبات جنائية على الفساد ضد المسؤولين الفاسدين مشيرا الى ان الحكومة اتخدت بعض الخطوات الاولية لتنفيذ هذه القوانين على الرغم من انها لم تكن فعالة على الدوام وفقا للمنظمات غير الحكومية المعنية بالشفافية .
واضاف التقرير انه لايوجد الى حد الان قانون يفرض على المسؤولين المعنيين او المنتخبين الكشف عن دخلهم او اصولهم المالية.
شارك رأيك