المركز الوطني لسجل المؤسسات.
يفتح المركز الوطني لسجل المؤسسات أبوابه أمام مختلف الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين يوم 5 فيفري 2019. وستتولى هذه المؤسسة الجديدة إدارة وحفظ قاعدة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطة في المجال الاقتصادي وبالجمعيات قصد وضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بها.
تتمثل مهام المركز الوطني لسجل المؤسسات في إنجاز عمليات الإيداع والتسجيل والترسيم والتعليق والتشطيب والتحيين للمؤسسات باختلاف أصنافها منذ تأسيسها إلى إندثارها.
يتكون سجل المؤسسات من سجلات فرعية وهي: السجل التجاري، سجل المهن ، سجل الجمعيات وسجل المستفيدين الحقيقيين.
يصدر المركز الوطني لسجل المؤسسات جريدة رسمية ألكترونية على موقعه الرسمي لإشهار كل العمليات القانونية المتعلقة بالمؤسسات في غضون 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب.
ويقوم الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الإشهار بالرائد الرسمي. كما ستمكن الإجراءات الجديدة التي نص عليها القانون المحدث للمركز من تقليص مدة بعث المؤسسة إلى 4 ايام عوض 11 يوما حاليا والحد من كلفة الإشهار بضمها إلى معلوم التأسيس.
تسعى الدولة التونسية من خلال إحداث السجل الوطني للمؤسسات خاصة الى تشبيك قواعد البيانات العمومية قصد إعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد من نشأة المؤسسة إلى إندثارها، والحد من التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودفع الناشطين في الإقتصاد الموازي الى دائرة الإقتصاد المنظم.
أحدث المركز الوطني لسجل المؤسسات بمقتضى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 وهو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية الإدارية والمالية وتعمل تحت اشراف رئاسة الحكومة.
بلاغ.
شارك رأيك