في حواره اليوم الإثنين 25 فيفري 2019، قال راضي المدب الخبير الاقتصادي أن محافظ البنك المركزي و مجلس إدارته ليس لهم خيارات كبيرة أمام الأوضاع الاقتصادية المتردية سوى الزيادة في نسبة الفائدة المديرية.
وأضاف الخبير الإقتصادي أن هذا ثالث ارتفاع في اقل من سنة وان هذا الارتفاع ب 275 نقطة قاعدية له تكلفة على القروض وهذا هو المقصود من قرار البنك المركزي.
وأضاف المؤدب أن الانخرام في العجز التجاري قد سجل 19 مليارا في سنة 2018 وهذا راجع إلى قلة الإنتاج و التوريد المشط أمام الصادرات الضعيفة و الاستهلاك الكبير الذي يكون عادة بالاقتراض من البنوك المنظمة أو البنوك الموازية مثل القروض بين المواطنين أو من التاجر مثل الجزار أو حتى الصيدلي.
كما استشهد راضي المؤدب بمثال اقتناء تلفاز بقرض قيمته 1000 دينارا وبيعه في الابان ب 600 دينارا يضعها في جيبه ويبقى في المقابل مدانا لدى البنك او غيره لسنوات.
كما نبه الخبير الاقتصادي بضرورة الحد من الاستهلاك المشط فالتونسي الذي سيواجه من هنا و وآنفاً غلاء القروض سيضطر إلى الحد من الاقتراض وهذا ما يراد به من الزيادة التي قام بها البنك المركزي.
فالاستهلاك المشط مع عدم الاستثمار والإنتاج و عدم تسجيل النمو من الأسباب لقرار هذا الارتفاع.
وأضاف المؤدب ان تضخم الأسعار في تونس هو سرطان ينخر المقدرة الشرائية للمواطن و للمؤسسات الاقتصادية ولا بد من محاربة هذا التضخم وما فعله البنك هو من حقه و هو دوره في محاربة هذا التصخم.
البنك المركزي يلعب إذاً دوره عكس الحكومات المتتالية طيلة 8 سنوات ولم تتمكن من مساعدة الإنتاج حسب قوله.
وحول مسائلة اليوم لمروان العباسي محافظ البنك المركزي من طرف نواب الشعب، أكد راضي المؤدب ان البنك المركزي مستقل وهذا الاستقلال أعطاه اياه المجلس. كما شدد المدب حول عدم مساءلة الحكومة المسؤولة عن هذا الارتفاع وهي اليوم الغائبة الموجودة.
شارك رأيك