مع تواصل الحراك الشعبي في الجزائر منذ أكثر من شهر بدأ الخبراء يحذرون من التدهور السريع للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الذي بدأت تظهر بوادره مع تواصل انسداد الأفق السياسي وغياب الحلول المقبولة من طرف الجزاريين.
من الجزائر: عمّار قـردود
كشف خبراء في الإقتصاد و المال أن الجزائر تتكبد خسائر يومية تُقدر بأزيد من ربع مليار دولار بسبب الحراك الشعبي ضد عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بزتفليقة وللمطالبة بإصلاحات سياسية جذرية، وبعملية حسابية بسيطة ومنذ بداية المسيرات الشعبية السلمية يوم 22 فيفري 2019 وحتى يوم أمس، الجمعة 22 مارس، أي خلال شهر واحد، خسرت الجزائر 7.5 مليار دولار.
هذا المبلغ الضخم، وإن بدا للبعض مبالغا فيه، ستكون له تداعيات سلبية على الإقتصاد الجزائري والقدرة الشرائية للجزائريين في القادم من الأيام. والأخطر من ذلك أن الرقم مرشح للإرتفاع أكثر في الأيام المقبلة في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن.
خطر تأزم الوضع الإقتصادي بسبب المأزق السياسي
وبحسب هؤلاء الخبراء فإن إستمرار الأزمة الحالية دون تدخل السلطة للإفراج عن حزمة من الحلول الناجعة والمقبولة من طرف الجزائريين، الذين هم عازمون على مواصلة الخروج في مسيرات سلمية كل يم جمعة، للمطالبة بالتغيير الشامل، بالرغم من الأحوال الجوية المتسمة هذه الأيام بالبرودة الشديدة وتساقط الأمطار وحتى الثلوج في بعض ولايات الوطن، سيعرض البلاد سلطة و شعبًا لمواجهة كارثة إقتصادية.
لذلك حذر الخبراء من تفاقم الوضع الاقتصادي مستقبلاً في حال تواصل الحراك الشعبي، داعين السلطة إلى الإسراع بالإستجابة لمطالب الجزائريين الذين يبدو أنهم لن يوقفوا حراكهم الشعبي إلا بتحقيق و تلبية جميع مطالبهم.
ولعل أولى المؤشرات على خطورة الوضع الاقتصادي هو بداية الإنهيار في قيمة الدينار الجزائري في مقابل العملات الأجنبية، حيث تراجع بنسبة 20 بالمائة و هذا في “السكوار”، أي في السوق السوداء، والإضرابات التي مست عدة قطاعات حساسة خاصة قطاع المحروقات، إضافة إلى قيام عدد من رجال المال والأعمال و المستثمرين وبعض المسؤولين بسحب أموال هائلة من البنوك خشية إنزلاق الأوضاع بالبلاد، في ظل تضارب الأنباء حول مغادرة عدد من الشركات الأجنبية المستثمرة في المحروقات الجزائر وتراجع بعضها في الإستثمار بها كشركة أكسون موبيل الأمريكية.
الإرتفاع الكبير في أسعار مختلف المواد الغذائية
والأكيد أن المواطنين باتوا يلمسون بوادر ذلك من خلال الإرتفاع الكبير في أسعار مختلف المواد الغذائية كالخضر والفواكه، ما يعني أن الأمور تتجه إلى مزيد من التعقيد، لا سيما في غياب حكومة تُشرف على تسيير البلاد، حيث أن الوزير الأول المكلف نور الدين بدوي لم يُعلن حتى الآن عن تشكيل حكومته الجديدة رغم مرور حوالي أسبوعين على تكليفه بذلك.
وتجدر الإشارة أن الديون الداخلية للجزائر وصلت هذا العام إلى حدود 50 مليار دولار، وسترتفع في نهاية العام الجاري إلى 70 مليار دولار.
شارك رأيك