في بيان أصدره اليوم الجمعة 5 أفريل 2019 حول أحداث العنف الأخيرة بسيدي بوزيد ممضى من طرف عضو اللجنة المركزية الأستاذ عمر العوني يدين الإتحاد الشعبي الجمهوري العنف السياسي أيا كان مصدره ويدين العنف عموما من حيث المبدأ و”لا يلتمس له أعذارا البتة”.
كما يهم الإتحاد الشعبي الجمهوري أن يطلع الرأي العام و بوضوح أنه يعتبر أن “ما حدث بسيدي بوزيد هو عنف متبادل حيث جاء العنف المادي الذي استهدف الإجتماع الشعبي ردة فعل على عنف لفظي يروج له الحزب الذي يعقد إجتماعا شعبيا مستفزا للتونسيين وداعيا إلى تقسيم المجتمع ومهددا بالزج بشق منه في السجون وما انفك يستهزئ بانتفاضة الشعب التونسي ضد دكتاتورية بن علي واصفا إياها ب”ثورة البرويطة” أو “ربيع الخراب” وممجدا للإستبداد ومحقرا لتضحيات الشعب ولدماء الشهداء” في إشارة إلى الخطاب الشعبوي للحزب الدستوري الحر وأمينته العامة عبير موسي.
يضيف البيان “وإذ نؤكد مرة أخرى على أن لا شيء يبرر العنف وأننا في زمن يستوجب تغليب قوة الحجة على حجة القوة فإننا ندعو المجتمع للتصدي لقوى الجذب للوراء التي تشمل فشل من عهدت لهم السلطة بعد 14 جانفي 2011 و ذلك لبث الفرقة وإذكاء الحنين لزمن التسلط والفساد. فتونس اليوم في حاجة لخطاب العقل والتوحيد و تعزيز دعائم الوحدة الوطنية”.
بيان.
شارك رأيك