حققت تونس هذا العام قفزة ملحوظة في حرية الصحافة واحتلت المرتبة الثانية في العالم العربي في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 بعد جزر القمر وفق التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، مقابل تراجع رهيب في بقية الدول العربية.
إعداد: عمّـار قـردود
فقد واصلت تونس تصدر قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2019، وحققت هذا العام قفزة ملحوظة حيت تقدمت بــ25 مركزاً لتحتل المركز الـ 72 من ضمن 180 بلدًا في العالم، لكنها احتلت المركز الثاني عربيًا بعد جزر القمر التي جاءت الأولى عربيًا و في المركز 56 عالميًا، وجاءت موريتانيا الثالثة عربيًا وفي 94 عالميًا، ثم لبنان الرابع عربيًا و101 عالميًا، فالكويت خامسة عربيًا و 108 عالميًا، ثم قطر السادسة عربيًا و 128 عالميًا، ثم الأردن السابعة عربيًا و130 عالميًا، ثم سلطنة عُمان الثامنة عربيًا و132 عالميًا، ثم الإمارات العربية التاسعة عربيًا و133 عالميًا، ثم المغرب 10 عربيًا و135 عالميًا، ثم فلسطين11 عربيًا و137 عالميًا، فجنوب السودان 12 عربيًا و139 عالميًا، فيما حلت الجزائر13 عربيًا و141 عالميًا، ثم العراق 14 عربيًا و156 عالميًا، ثم ليبيا15 عربيًا و162 عالميًا، ثم مصر 16 عربيًا و163 عالميًا، فالبحرين17 عربيًا و 167 عالميًا،ثم اليمن في المركز 18 عربيًا و المركز 168 عالميًا،فالسعودية في المركز 19 عربيًا و المركز 172 عالميًا، ثم سوريا 20 عربيًا و 174 عالميًا، و جاء السودان 21 عربيًا و175 عالميًا.
تم تسجيل تراجع المملكة العربية السعودية بثلاثة مراكز في مؤشر حرية الصحافة لتأتي هذا العام في المركز رقم 172، و ذلك بسبب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. لانتقاده المستمر للنظام وخشيته من تداعيات ذلك عليه، لجأ خاشقجي إلى خارج البلاد، وعندما اضطر لاستخراج بعض الوثائق الشخصية من القنصلية السعودية في اسطنبول، قُتل داخلها.
عالميًا،تربعت النرويج على قمة الترتيب، تلتها فنلندا والسويد. فيما خلفت تركمانستان كوريا الشمالية في ذيل الترتيب لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ثورة الياسمين شكلت علامة فارقة على المشهد الإعلامي لتونس
جاء في الجزء المخصص لتونس في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”: “تركت الثورة التونسية علامة مهمة على المشهد الإعلامي للبلاد، والتي تنوعت ولعبت دورًا مهمًا في عملية الانتقال. ومع ذلك، لا يضمن تنوع وسائل الإعلام استقلالية المعلومات في حد ذاتها، خاصة إذا كان لا يزال يتعين هيمنتها على المصالح السياسية أو الاقتصادية. يظهر مراقب الملكية التونسية لوسائل الإعلام، الذي أنشأته مراسلون بلا حدود والخاص من أفريل إلى جوان 2016، أنه حتى لو لم يكن هناك تركيز إعلامي قوي في أيدي عدد قليل كما في أيام بن علي، يمكن ملاحظة الاتجاهات المزعجة التالية:
“- 6 من أصل 10 محطات تلفزيونية تم تحليلها لها تاريخ من الإنتماء السياسي. كشكل من وسائل الإعلام ذات أعلى معدلات جمهور في تونس، تجذب المحطات التلفزيونية بطبيعة الحال الإهتمامات من المجال السياسي. على الرغم من متطلبات الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم القطاع السمعي البصري (Haica) وحقيقة أن بعض مؤسسي أو مالكي القنوات التلفزيونية باعوا حصصهم أو استقالوا رسميًا من مناصبهم، فإن بعض وسائل الإعلام لا تزال قريبة من السياسة بمستويات عالية. ولا تزال العديد من القنوات التلفزيونية غير معترف بها قانونًا لأنها لا تفي بمعايير “الهايكا” (Zitouna TV) أو لم يتم تصحيح أوضاعها (قناة نسمة، قناة حنبعل، قناة الحوار التونسي).
“- لا توجد بيانات جمهور موثوق بها، بغض النظر عن نوع الوسائط. تخدم بيانات الجمهور الصالحة كعملة في أي سوق وسائط صحي حيث تحدد الإستثمار الإعلاني وبالتالي الإستدامة المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استحالة -حساب أسهم الجمهور تعيق التحكم في التركيز. إذا (مثلما هو الحال في تونس) بيانات السمعي البصري مفقودة أو غير متوفرة أو حتى تالفة، و هو ما يعني أن سوق وسائل الإعلام يعاني ككل.
“- البيانات المالية يصعب الحصول عليها. على الرغم من أن بيانات الشركات الأساسية على معظم مالكي الوسائط متاحة من خلال السجل التجاري أو تم توصيلها بواسطة وسائل الإعلام نفسها، إلا أن هناك نقصًا حقيقيًا في البيانات المالية. حتى مؤسسات الدولة تواجه صعوبات في الوصول إلى جميع البيانات، وخاصة الأحدث، والعديد من وسائل الإعلام لا تفي بجميع التزامات الشفافية القانونية.
“- إنعدام الشفافية حول التمويل. تقوم الوكالة التونسية للاتصالات الخارجية (ATCE) بالتوزيع المركزي للإعلان العام في عهد بن علي. لم يعد هذا هو الحال منذ تفكك الوكالة التي خدمت دعاية النظام القديم. ومع ذلك، فإن الإنفاق العام على وسائل الإعلام لا يزال قائما. اليوم، لا توجد هيئة عامة تحمل الأرقام الخاصة بالإعلانات العامة أو الاشتراكات العامة، والتي يعتمد عليها قطاع الطباعة خلال الأزمة الحالية. من ناحية أخرى، فإن بعض وسائل الإعلام التي تمتلك حصة صغيرة أو غير موجودة تقريبًا من سوق الإعلانات، تعيش بشكل جيد على نحو مدهش من خلال تمويلها الخاص – من مصادر غير معروفة.
“- صادرت الدولة عددًا مهمًا من الأسهم في العديد من وسائل الإعلام التي احتجزها فقط أشخاص قريبون من السلطة قبل الثورة أو جزئيًا. وتشمل هذه دار نشر واحدة (دار الصباح) وثلاث محطات إذاعية (FM Zitouna و Shems FM وMosaïque FM) ومحطة تلفزيون (Hannibal TV) وشركة إنتاج قريبة من قناة تلفزيونية (Cactus Prod). يجب أن يتم بيع هذه الوسائل الإعلامية مع مراعاة مخاوف التنوع والتنوع. ومع ذلك ، يوجد وعي أساسي بأهمية التنوع الإعلامي في تونس. وضع الإطار القانوني ، وخاصة المرسوم بقانون رقم 2011-115 ومواصفات هيئة Haica، قواعد واضحة فيما يتعلق بالتركيز.احتلت تونس المرتبة 96 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2016 الصادر عن مراسلون بلا حدود”.
شارك رأيك