عبرت النقابة الأساسية لأعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي، عن عميق انشغالها تجاه الاختيارات الخطيرة الصادرة عن وزير تكنولوجيات الاتصال و الاقتصاد الرقمي.
وقالت النقابة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 بعد التعيينات العشوائية غير المجدية و القائمة على الولاءات (أكثر من 20 مستشارا)، قام االوزير بصياغة مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” التي تمثل خطرا جسيما على ديمومة وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي و تهدد الأمن المعلوماتي للدولة و المعطيات الحساسة للمواطن،
و نبهت النقابة إلى التبعات المادية لإنشاء هذه المؤسسة الخاصة التي ستعنى بالمشاريع الوطنية مثقلة كاهل ميزانية الدولة و منتفعة بالمال العام إذ ستمحو مجالات تدخل المؤسسات الوطنية الأخرى، و تحتكر تطبيقات الدولة الحساسة و الكبرى.
و لفتت النقابة نظر مسؤولي الحكومة و نواب الشعب و الرأي العام لهذه الخيارات الخطيرة التي يزيدها الوزير تأزما بضرب العمل النقابي و بتهميش أعوان الوزارة وعدم إيلائه أي اهتمام برأي الكفاءات العليا المتوفرة فيها و التي جعلها تبحث عن ملذات أخرى داخل البلاد و خارجها وفق ما جاء في البيان .
كما طالبت رئيس الحكومة بإلغاء قرار إنشاء “التونسية للتنمية الرقمية” و بإعادة النظر كليا في هذا المشروع التخريبي غير الوطني و ذي الأوجه المتعددة و “الذي نعلن من جديد عن تصدينا له بكافة السبل المشروعة”.
شارك رأيك