مثلت سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون التونسي الايطالي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك وخاصة تطورات الأوضاع في ليبيا، أهم محاور جلسة العمل التي جمعت الثلاثاء 30 أفريل 2019 بمقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس الوزير خميس الجهيناوي بنظيره الإيطالي أنزو موافرو ميلانازي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بمناسبة انعقاد الإجتماع الأول للمجلس الأعلى الإستراتيجي للتعاون التونسي الإيطالي.
وأكد وزير الخارجية بالمناسبة تطلع تونس إلى تعزيز علاقات التعاون مع الجانب الإيطالي في كل المجالات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الإتحاد الأوروبي، معبرا في هذا الصدد عن أمله في الحصول على دعم إيطالي قوي لتونس لدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي في أفق مجلس الشراكة بين الطرفين المزمع عقده خلال منتصف شهر ماي القادم، وانطلاق المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) وحول آفاق العلاقات بين الجانبين بعد سنة 2020.
التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية
كما نوه بنجاح الإجتماع الأول للمجلس الأعلى الإستراتيجي للتعاون بين البلدين، داعيا إلى إحداث آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا الحوار على مستوى وزارتي خارجية البلدين والإعداد للمجلس القادم المزمع عقده بروما.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مؤكدا في الآن نفسه على ضرورة التوصل إلى إتفاق حول الهجرة المنظمة يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب من حاملي الشهائد العليا بعد ملاءمة تكوينه مع متطلبات سوق الشغل، مذكرا بأن إرساء تعاون في هذا المجال بين البلدين كان من أهم محاور الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي سنة 2016 إلى إيطاليا روما.
دعم الإستثمار الإيطالي في تونس
ومن جانبه، عبر وزير الشؤون الخارجية الإيطالي مجددا عن إستعداد بلاده لمزيد دعم علاقاتها التاريخية والإستراتيجية مع تونس ومساعدتها على مواجهة التحديات الإقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة وعلى إنجاح مسارها الديمقراطي.
وأضاف أن منتدى الأعمال التونسي الايطالي الذي تم تنظيمه بمناسبة إنعقاد المجلس الأعلى الإستراتيجي مثل رسالة قوية على عزم رجال الأعمال الإيطاليين دعم الإستثمار في تونس وخاصة في مجالات البنية التحتية والفلاحة والطاقة.
ولدى التطرق إلى مستجدات الوضع في ليبيا دعا الوزيران إلى الوقف الفوري للإقتتال وإلى إستئناف المسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة بعيدا عن التدخلات الأجنبية، مؤكدين على أهمية مواصلة المشاورات والإتصالات مع مختلف الأطراف الليبية للدفع نحو العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض.
بلاغ.
شارك رأيك