تم تصنيف تونس في المركز 87 عالميًا من ضمن 157 دولة في العالم في مؤشر الإنفتاح الاقتصادي الصادر عن معهد “ليغاتوم” البريطاني – مركز أبحاث مقره لندن -، و جاءت تونس كواحدة من إقتصاديات العالم المتوسطة الإنفتاح على مستوى المقتضيات التنظيمية والتشريعية والإصلاحات المالية.
تقديم عمّـار قـردود
وحسب التقرير الدولي، الذي نشره المعهد البريطاني بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الرائدة “تمبليتون وورلد تشاريتي فاونديشن”، فإن تونس جاءت الثانية مغاربيًا بعد المغرب المتصدرة التي انتقلت من المركز 77 عالميًا سنة 2018 إلى المركز 76 في 2019، في حين جاءت الجزائر في المركز 126 عالميًا والثالث مغاربيًا، ثم موريتانيا في المرتبة الرابعة (149 عالميًا)، متبوعة بليبيا التي تذيلت التصنيف الدولي (150).
التقرير إعتمد على عدة معايير كـجودة الأداء الإقتصادي وبيئة الأعمال والحوكمة وإنشاء المقاولات وفرص الإستثمار والتعليم ومحاربة الرشوة والصحة والحريات الفردية والأمن والسلامة والرأسمال الاجتماعي والبيئة الطبيعية.
ويقيس المؤشر الإنفتاح الإقتصادي وفقاً لمعايير عدّة، منها ال الاقتصادية، وبيئة الأعمال، والحوكمة، ومحاربة الرشوة، والتعليم، والصحة، إضافة إلى السلامة والأمن، والحرية الشخصية ورأس المال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية.
الإنفتاح الإقتصادي في تونس شهد تراجعا خلال العقد الماضي
و أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة إجمالية في الإنفتاح الإقتصادي على مدار العقد الماضي، لكنها لا تزال المنطقة السادسة في الترتيب العالمي.
لقد تحسنت جميع بلدان المنطقة باستثناء أربع دول، حيث حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر تقدم. لكن ضعفت ليبيا وسوريا وتونس واليمن على مدار العقد الماضي، حيث كان اليمن هو الأكثر إنخفاضًا في العالم.
أبرز نقاط الضوء: التحسن في الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية أمران أساسيان لتحسن أوسع في المنطقة، حيث ظلت الإتصالات هي العنصر الذي يقود التغيير في المنطقة. أكثر من 55 ٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستخدمون الآن الإنترنت على بصورة منتظمة، بارتفاع 17.4 ٪ مقارنة مع عام 2009.
بالمقابل ظلت جودة الحوكمة في إنخفاض مستمر خلال العقد الماضي، مع9 دول فقط (من 21) تظهر تحسنا. حيث تراجعت الحوكمة في تركيا أكثر من غيرها في العالم.
الإنفتاح الإقتصادي إنتشل حوالي مليار شخص من براثن الفقر منذ 1990
و بحسب ما جاء في التقرير فقد “أدى الإنفتاح الإقتصادي إلى دفع وتحقيق الرخاء لملايين الناس في العقود الأخيرة، وانتشل ما يقرب من مليار شخص من براثن الفقر منذ عام 1990. وهو في أعلى مستوى عالمي على الإطلاق، والمزيد من الإقتصادات أصبحت أكثر انفتاحاً وتنافسية، كما انتشرت الأفكار والابتكارات والإزدهار. حيث نشهد بيئة أفضل للشركات الناشئة، والمزيد من الصفقات التجارية، وتحسن البنية التحتية التجارية، وحماية أفضل للمستثمرين، ولحقوق الملكية، إاى جانب تراجع الفساد.
ووفق ما نشره التقرير فإن المؤشر بوأ أمريكا الشمالية المركز الأول من حيث الترتيب، إذ تفوقت دول هذه المنطقة في جميع المؤشرات الفرعية سالفة الذكر، لاسيما كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
أما أوروبا الغربية فحلت في المركز الثاني ضمن التصنيف، بفضل التنقيط الجيد الذي حصلت عليه مجموعة من البلدان؛ لاسيما هولندا وسويسرا والدنمارك، متبوعة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتقدمها هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزيلندا؛ فضلا عن أوروبا الشرقية، التي جاءت فيها كل من إستونيا والتشيك ولتوانيا في الصدارة.
ووضع التقرير الدولي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في المركز الخامس، حيث حصلت دول الشيلي وكوستا ريكا وأوروغواي على تنقيط جيد. بينما جاءت منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المركز السادس. ووأوضح المؤشر أن أداء دول المنطقة أقل بكثير عن بقية المناطق الأخرى.
الانفتاح الاقتصادي في أعلى مستوياته على الإطلاق
وعلى الصعيد العالمي تربعت هونغ كونغ على صدارة الترتيب العالمي كأفضل دولة في الإنفتاح الإقتصادي، تلتها سنغافورة، ثم هولندا، وسويسرا، بالإضافة إلى الدنمارك، والنرويج، والمملكة المتحدة، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا.
وبخصوص ذيل الترتيب فقد كان من نصيب كل من تشاد، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، ثم اليمن، بالإضافة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، وفنزويلا، وهايتي، وأنغولا، وليبيا، وموريتانيا، وأفغانسان، وزمبابوي.
وأوضح التقرير بأن الإنفتاح الإقتصادي في العالم بلغ “أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تحسن بنسبة 8٪ خلال السنوات العشر الماضية. 130 دولة ، تمثل 90 ٪ من سكان العالم، ارتفعت نسبها منذ عام 2009. وعلاوة على ذلك، فإن الفجوة بين أدنى وأعلى درجة قد انحسرت، وإن كان ببطء، على مدار السنوات العشر الماضية.
رابط التقرير كاملاً.
شارك رأيك