أكد عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أنيس الجربوعي ،اليوم الخميس ، أن الهيئة تلقت إعلاما رسميّا بحلّ المجالس البلديّة لكلّ من جبنيانة من ولاية صفاقس والسّرس من ولاية الكاف والعيون من ولاية القصرين
وبيّن الجربوعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّه تمّ حلّ هذه المجالس البلدية بموجب استقالة أغلب أعضائها، موضّحا أنّ هذه الاستقالات وما سينجرّ عنها من انتخابات جزئيّة ستشتّت عمل الهيئة المناط بعهدتها إنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسيّة.
ودعا الأحزاب الممثّلة في المجالس البلديّة إلى العمل على إيجاد حلّ للأزمات والمشاكل التي تمرّ بها المجالس وعدم إثقال كاهل الهيئة بالإنتخابات الجزئيّة للبلديات وتشتيت عملها بخصوص الانتخابات المقبلة قائلا : “هيئة الانتخابات تدقّ ناقوس الخطر” .
ولفت إلى أنّ جلّ اهتمام الهيئة ومجلسها في الفترة المقبلة سيكون منصبّا على إنجاح الانتخابات بخصوص قبول الترشحات سواء للانتخابات الشريعيّة أو الرئاسيّة أو مراقبة الحملة الانتخابيّة ممّا يتطلّب هدنة لبعض الأشهر .
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون طالب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بتأجيل الانتخابات الجزئية البلدية إلى ما بعد إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية (نوفمبر/ ديسمبر 2019)، عن طريق تقديم مبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي في هذا الاتجاه.
وقال بفون، في تصريح صحفي عقب لقائه برئيس البرلمان، إن تواتر الانحلالات في عدد من المجالس البلدية وفقدان مجالسها للنصاب القانوني، وضرورة تعويض هذا النقص بانتخابات جزئية في ظرف ثلاثة أشهر وفق ما ينص عليه القانون، “من شأنه أن يستنزف مجهود هيئة الانتخابات ويحملها مصاريف إضافية في هذه السنة التي هي انتخابية بامتياز، ومن واجب الهيئة أن تعد للإستحقاقات الإنتخابية المرتقبة على أحسن وجه كما فعلت مع سابقاتها”.
يذكر أن حالات الاستقالات المتزامنة لأغلبية الأعضاء في عدّة مجالس بلدية قد تواترت مؤخرا لتبلغ تسع حالات، وهي بلدية سوق الجديد (أنجزت انتخاباتها الجزئية الأحد الماضي) بلدية العيون، بلدية باردو، بلدية سكرة، بلدية بهرة، بلدية السرس، بلدية تيبار، بلدية نعسان، بلدية كسرى.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدر، في تصريحات صحفية سابقة، كلفة إنجاز انتخابات جزئية بلدية بأكثر من 50 ألف دينار.
شارك رأيك