ما تزال خيوط قضية تهريب 267 مليارا نحو الخارج تتكشف حيث عمد القطب القضائي المالي الى ارسال انابات الى البنك المركزي للكشف عن حسابات المشتبه بهم في القضية وقد صار الحديث عن شبكة تورطت فيها ضمت اطارات بنكية ومسؤول في فرع مركزي لنفس البنك وفق ما أوردته صحيفة “الشروق” .
هذه القضية هزت الرأي العام نظرا لقيمة المبلع المرتفع والذي تم تهريبه الى الخارج .
وتعود اطوار القضية وفق ما اكدته صحيفة “الشروق” انه وقع تهريب مبلغ ضخم من العملة الاجنبية عن طريق فرع بنكي بجهة الجمّ من ولاية المهدية وإيداعها بحسابات بنكية نحو دبي واسبانيا وتركيا والصين. حيث وقد اثبتت الابحاث تورط 4 اطارات بنكية من بينهم إطار بالفرع المركزي لنفس البنك و3 مسؤولين بالفرع البنكي بالجم.
تحقيقات
وقد اكد المصدر الذي اعتمدت عليه الصحيفة ان المصالح المختصة تقدمت بعدد من الإنابات للبنك المركزي للحصول على كشف حسابات المتورطين في هذه القضية مضيفا في هذا السياق ان التحويلات البنكية خارج البلاد لا تتم الا بموافقة الفرع المركزي بالعاصمة وهو ما يفسر تورط اطارات من الفرع المركزي للبنك نفسه اما بالنسبة الى المهرب المتورط في هذه القضية فقد تمكن من الهرب نحو القطر الجزائري كما اشارت «الشروق» في تحقيقها بمساعدة بعض المسؤولين البارزين والجهات الامنية . وفي هذا السياق اكد مصدر للجريدة ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد بالتحقيق في قضية شبكة تهريب المليارات من العملة الصعبة خارج تونس وأنّ الأبحاث مازالت متواصلة خاصة بعد الكشف عن تورط عدد من الاطارات والمسؤولين البارزين .
وأكد المصدر الذي اعتمدت عليه الصحيفة ان المهرب المتهم صاحب شركة «ك» بقي في حالة فرار صحبة ابنه بمنزل صهره بجهة الجم مدة 3 ايام ثم تحصن بالفرار نحو الجزائر رفقة 4 سيارات مشبوهة على ملك مهربين خصصها لحمايته وسط غياب أمني.
واضاف مصدر آخر «للشروق» ان ابن المهرب المتهم بتبييض الاموال وتهريب العملة الصعبة التي تعادل 267 مليون دينار نحو دبي واسبانيا وتركيا والصين كان وراء تسهيل عملية تهريب والده .
ويذكر ان “الشروق” تطرقت في تحقيق لها الى ان المهرب «إ.ع «اصيل منطقة الجم التابعة لولاية المهدية يملك شركة «ك» يتزعم شبكة مختصة في تهريب العملة الاجنبية الى الخارج وغسيل الاموال بقيمة تتجاوز 200 مليار. وتتكون الشبكة من مجموعة من رجال أعمال معروفين و4 اطارات بنكية يعملون ببنك خاص حيث يقوم 2 من الفرع الجهوي للبنك بالتنسيق مع آخرين يعملان بالمقر الرسمي للبنك بالعاصمة بتسهيل وتدليس وتزوير الوثائق الرسمية والتصاريح الديوانية المزورة لعمليات توريد صوريّة. حيث يقوم المتهم «إ.ع « رفقة عدد من المتورطين بتقديم نسخ من فواتير ووصولات خلاص مدلسة لبضائع لم يتمّ اقتناؤها أو توريدها للفرع البنكي وتحويل الاموال نحو تركيا ودبي والصين واسبانيا دون الرجوع الى المنظومة الاعلامية للمبادلات التجارية المعتمدة من قبل البنوك التونسية
شارك رأيك