أشار استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي بتونس إلى استمرار عدم الرضى على الوضع الاقتصادي و تنامي الوعي بالفساد،كما أظهر استقراراً في تصور المواطنين للتطور الديمقراطي و تفاؤلاً متزايداً بالنسبة لمستقبل البلاد.
وصرح مدير شمال إفريقيا و الشرق الأوسط بالمعهد الجمهوري الدولي سكوت ماستيك ” و إن كان غير متشائم كما هو الحال بالنسبة لسابقه، فإن هذا الاستطلاع أظهر الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية مجدية في تونس”.
و أضاف ماستيك قائلا ” لقد مثل الفساد منذ ثورة الياسمين في 2011 سبباً حقيقياً للإحساس باللإحباط لدى التونسيين، واذا كان على الحكومة أن تعزز المكاسب الديمقراطية، فإنه يجب أن تواجه هاته الإشكاليات عبر اتخاذ إجراءات للحد من الفساد و تحسين البيئة الاقتصادية”.
و حسب هذا الاستطلاع فان (76%) من المستجوبين وصفوا الوضع الاقتصادي “بالسيء الى حد ما” أو “بالسيء جدا”، فحين أقر المستجوبون أن البطالة (33%) متبوعة بالأمن (17%) وجب أن تكونا من أولويات الحكومة.
و بخصوص النصائح المقدمة للحكومة لتحسين أوضاع البلاد، أجاب (40%) من المستجوبين أن محاربة الفساد يجب أن تكون على رأس أولوياتها، ما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بنوفمبر 2015.
و أشار التقرير ان (71%) من المستجوبين يتصورون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطيء،مؤكدين ان هذه النسبة وصلت الى أعلى مستوياتها في نوفمبر 2015 ب 83%.
و من جهة اخرى عبر عدد من المستجوبين أن البلاد تسير في الطريق الصحيح لترتفع النسبة الى (25%) فحين وصلت إلى (13%) في نوفمبر 2015.
بالرغم من تقدم نسبة الآراء التي ترى أن أداء الحكومة قد تحسن فإن (42%) فقط وصفه “بجيد إلى حد ما” وفق استطلاع للرأي أجراه المعهد الجمهوري الدولي بتونس.
و بخصوص تصور الديمقراطية إيجابية في تونس، أقر أغلبية المستجوبين (61%) بأنهم “راضون إلى حد ما” على الديمقراطية، كما عبر (53%) منهم على تفضيلهم الديمقراطية على أي نظام آخر، و هي أعلى نسبة في استقراءات رأي المعهد الجمهوري الدولي.
يشار ان شركة إيلكا للاستشارات قامت بإجراء الاستطلاع لصالح مركز المعهد الجمهوري الدولي لاستطلاعات الرأي بشراكة مع تشيسبيك بيتش للاستشارات.
و قد تمت عملية جمع المعطيات بين 24 و 30 ماي 2016 من خلال مقابلات شخصية لعينة تتكون من 1225 تونسي تفوق أعمارهم 18 سنة. (هامش الخطأ 2.87% عند نصف المدى لمستوى الثقة 95%).
كما تم تحديد المشاركين بتناسب مع توزيع العينة مرتكزين في ذلك على ثلاث مراحل : توزيع نسبي على 24 ولاية، توزيع نسبي بين الحضر و الأرياف ثم النوع و السن طبقاً لنتائج آخر إحصاء قام به المعهد الوطني للإحصاء بتونس سنة 2014 ثم تم بعد ذلك ترجيحه ليتناسب مع تمثيلية كل إقليم.
م.ص.ع.
شارك رأيك