قال عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات من ضمنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسين أن المناضل الحقوقي العياشي الهمامي يتعرّض الى تصريحات مخزية وحملة من الكذب والتشويه تستهدف مسيرته النضالية والحقوقية وتشكك فيها في سعي محموم من بعض الأطراف السياسية لإقصائه من تركيبة المحكمة الدستورية لحسابات ضيقة
واضافت ان شخصيات سياسية وإعلامية وصفحات عبر الشبكات الاجتماعية انخرطت في هذه الحملة .
واشارتالجمعيات والمنظمات في بيان لها ان ترشح الأستاذ العياشي الهمامي لعضوية المحكمة الدستورية حظي بدعم كتل برلمانية عديدة ومن توجهات سياسية مختلفة وتدعمه كفاءته العلمية ونزاهته وموضوعيته.
واكدت ان الأستاذ العياشي كان عبر كل المسؤوليات التي تحملها في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاورومتوسطية للحقوق ومنظمات حقوقية عديدة وبصفته الشخصية في مقدمة المواجهة ضد نظام الاستبداد وآلته القمعية ولم يتغيّب عن كل المعارك الحقوقية ومعارك الحريات ودافع عن جميع الضحايا أيا كانت توجهاتهم من اجل دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات.
كما كان عنصرا فاعلا في تجميع كل القوى المدنية والحقوقية والسياسية في كل المحطات التي تطلبتها المواجهة الديمقراطية والسياسية للنظام السابق بفضل ما يتمتع به من مصداقية واستقلالية وموضوعية لدى كل الأطراف.
وبينت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان المدكور ان المناضل الحقوقي العياشي الهمامي يدفع ثمن مواقف سياسية وحقوقية اتخذها في محطات عديدة من تاريخ تونس اتخذ جزء منها كمبرر لشن حملات إعلامية وسياسية تستهدف تشويهه والانتقام من تاريخه خاصة وان وجوها انتمت للنظام السابق تتزعم هذه الحملات.
واذ تدين المنظمات الموقعة بشدة هذه الحملات المتجددة من طرف بعض الكتل النيابية تجاه رموز حقوقية ووطنية فإنها تؤكد تمسكها بالتسريع في تركيز المحكمة الدستورية وانتخاب أعضاء تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والموضوعية.
وتضم المنظمات الموقعة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الاورومتوسطية للحقوق
و اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس وجمعية بيتي وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية و محامون بلا حدود ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
شارك رأيك