هدد المجتمع المدني بدائرة قرطاج بيرصا وفق ما نشره في مواقع التواصل الاجتماعي باللجوء للقضاء فيما اسماه
قيام مستشارة عضو بكتلة مستقلة بالمجلس البلدي، بالاستيلاء على قطعة أرض مجاورة لمسكنها بقرطاج حنبعل مساحتها 300 متر مربع . رغم نفي المجلس البلدي بالمكان على صفحته الرسمية على الفايسبوك للخبر .
و استنكرالمجتمع المدني خلال صفحاته على الفايسبوك تبرير و تكذيب المجلس البلدي للخبر و تقلقه من تحركات المجتمع المدني وتهديده باللجوء للقضاء لاسكات المجتمع المدني. و فيما يلي احدى التدوينات:
Surveillance – Commune de Carthage
” يبدو أن المستشار البلدي أصبحت تقلقه تحركات المجتمع المدني لكشف التجاوزات بقرطاج و دفاعهم بشراسة عن منطقتهم دون أي حسابات أو مطامع .. فأصبح يهدد باللجوء الى القضاء لاسكاتنا..
ماذا لو لجأنا نحن للقضاء لمحاكمتهم على تجاوزاتهم المفضوحة و تدميرهم لقرطاج هذه المنطقة التى يصدو اسمها في كامل أصقاع العالم و أصبحت اليوم مهددة بخسارة هذه المكانة العالمية.
سيدي المستشار أنت تواجه نخبة مثقفة تعرف جيدا ما لها و ما عليها و لا تنتظر دروسا في القانون من أحد .. نحن لم نذكر اسم المستشار أو جنسه و نعلم أن المتهم يبقي بريئا لي أن تثبت إدانته الا أن “المجراب تهمزو مرافقو”.
و في نفس الاطار كان المجلس البلدي قد نشر على صفحته الرسمية توضيحا بالخصوص واصفا ما روج حول
قيام مستشارة عضو بكتلة مستقلة بالمجلس البلدي، بالاستيلاء على قطعة أرض مجاورة لمسكنها بقرطاج حنبعل مساحتها 300 متر مربع بالاخبار الكاذبة و الخسيسة. مهددا بالتتبع القضائي بتهمة الثلب و الاساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي . مؤكدا ان المستشارة لا تملك منزلا و من روج للخبر هو جار للمستشارة قام ببناء غير قانوني اتهم المستشارة بالتحريض عليه البلدية كي تطبق عليه القانون و تضع حدا لتجاوزاته، متصورا ان بتشويه سمعتها سيجعلها تكف عن مضايقته. مؤكدا ان احترام حرية التعبير لكن دون التجني على الاشخاص الشيء الذي سيجبر المجلس البلدي للالتجاء للقضاء.
و فيما يلي توضيح و نص تدوينة المجلس البلدي بقرطاج بيرصا على صفحته الرسمية على الفايسبوك:
“الأخبار المروجة حول قيام مستشارة عضو بكتلة مستقلة بالمجلس البلدي، بالاستيلاء على قطعة أرض مجاورة لمسكنها بقرطاج حنبعل مساحتها 300 متر مربع، كاذبة وخسيسة. وللأسف تلقتها بعض الصفحات ونشرتها بشكل غير مسؤول يجعلها تضر بمصداقيتها، فضلا عن إمكانية التتبع القضائي بتهمة الثلب والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي.
أولا، المستشارة المعنية لا تملك مسكنا لأن المسكن الذي تقيم فيه ليس ملكها بل ملك لحماها.
ثانيا، مروّج الفرية هو جار للمستشارة قام ببناء غير قانوني ويتهم المستشارة بأنها تحرض عليه البلدية كي تطبّق عليه القانون وتضع حدا لتجاوزاته. وتصور أنه بتشويه سمعتها سيجعلها تكف عن مضايقته.
نحن نحترم حرية الرأي والتعبير ونؤمن بقيمة عمل المجتمع المدني للنهوض بمنطقتنا وخاصة دوره الرقابي المطلوب والمحمود. لكن تواصل التجني على بعض أعضاء المجلس البلدي واستهدافهم في أشخاصهم وتشويه سمعتهم، سيجعلنا نحتكم للقضاء، ليس من باب رد الفعل والانتقام ولكن في إطار ترشيد الممارسة الديمقراطية وحمايتها من الانفلاتات.
فالديمقراطية قيمة سامية، لكن لها أنياب. وهي ثقافة تكتسب بالممارسة وترسّخ عبر تطوير المنجز البنّاء ومراكمته من جهة، والضرب بقوة على أيدي العابثين من جهة ثانية.
ننتهج ذلك انتصارا منا لدولة القانون والمؤسسات، ولكرامة المتطوعين لخدمة الصالح العام بشرف وأمانة. ”
ه.غ.
شارك رأيك