نيران “البلاستيك ” بين الأعراف ووزارة البيئة !

حرب بلاغات اندلعت حول صناعة وتحويل البلاستيك بين وزير البيئة نجيب درويش ورئيس غرفة صانعي ومحولي البلاستيك نورالدين التركي …

وقد أصدرت الغرفة النقابية الوطنيّة لصانعي ومحولي البلاستيك (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) بلاغا أمس تفند فيه ما أفاد به وزير البيئة من وجود تحاور وتفاهم معها ..

وقالت الغرفة في بلاغها ” أن وزارة البيئة لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات العمليّة لأصحاب المهنة بالرغم من التطمينات الصادرة عن رئيس ديوان وزير البيئة خلال الاجتماعين اللذين انعقدا مؤخرا بمقر وزارة البيئة بحضور ممثّلين عن وزارتي الصناعة والتجارة، وحيث تم الاتفاق على تركيز لجان فنيّة مختصّة متكونة من وزارة البيئة والوزارات المعنيّة وأهل المهنة مشروع القرار والنظر في المقترحات العمليّة للغرفة لإيجاد الحلول المناسبة لمراعات الأبعاد الثلاثة للموضوع: التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك تنظيم اجتماع ثالث لتقييم العمل التي ستقوم به كل اللّجان حسب الاتفاق والذي لم يحصل ولم يقع احترامه ولا العمل به” .

وقد أعلنت  الغرفة الوطنيّة لصانعي ومحوّلي البلاستيك رفضها رفضا قطعيا هذه التوجهات الواردة في مشروع القانون مؤكدة أن أهل القطاع لن يلتزموا بتطبيق هذه القرارات وستُدافع المهنة والغرفة بكل الوسائل المُتاحة للحفاظ على موارد رزق العمال وعلى ديمومة مؤسسات القطاع.

وفي ما يلي المقترحات السابقة للغرفة المتمثلة في:

– إعطاء مهلة للصناعيين لفترة لا تقل عن 3 سنوات.

– تغيير عبارة 50 ميكرون بعبارة 30 ميكرون (± 5%)

– العمل على القضاء على التهريب والتجارة الموازية والتي تمثل 80% من السوق حسب مصادر وزارة البيئة وكدلك منع توريد الأكياس البلاستيكية من الخارج (الى حد الآن لم تقم الوزارة بأي إجراءات للحد منها ولم تقدم أي برنامج عملي).

– اعداد دراسة معمقة بالاشتراك مع أهل المهنة UTICA للنظر في المنظومة الحالية لجمع والتصرف في النفايات ب « ANGED ».

– تطبيق القوانين الصادرة في الرائد الرسمي الخاصّة بوضع علامة لبيب وهويّة المصنّع والقيام بحملات تحسيسيّة للغرض.

– اعداد صندوق لتعويض المصانع المنتصبة على كامل تراب الجمهوريّة بما فيها الاستثمارات الجديدة المتضررة (تعهدات بنكية – ايجار مالي – مموّلين – مواد أوليّة – تعهدات أخرى…..) في صورة تطبيق مشروع القرار ومنع الأكياس البلاستيكية.

– التكفّل بعمال المصانع المنتصبة والمهددة بالإغلاق جراء هذا الإجراء.

– القيام بدراسة معمّقة بالاشتراك مع أهل المهنة UTICA للنظر في صناعة الأكياس البلاستيكة بالمواد العضويّة الخاضعة للتحلل من المادة الصديقة للبيئة وخلق آلية جديدة لتشجيع صناعة هذه الأكياس ومتابعة هذه المنظومة بوضع علامة خاصة عليها.

 ن.ف. (بلاغ)