اكدت اليوم 14 اوت 2019، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على هامش ندوة صحفية اعلنت فيها عن اسماء ال 26 مرشحا الذين تم قبول مطالبهم اوليا، ان لا وجود لواجب قانوني لإستقالة المترشحين للرئاسية أو للتشريعية من مناصبهم.
كما أضافت الهيئة ان هناك واحب الفصل بين المناصب الحكومية و الادارية والحملات الانتخابية لأنها تسهر على تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بحياد الادارة والتي تشمل الموارد البشرية والمالية والمادية و الغير مادية منها استعمال المناصب للحملة الانتخابية وانها ستعمل بالمعايير المضبوطة لديها للتفريق بين انشطة من هو في منصب وزاري و انشطته خلال الحملة الانتخابية.
هذا وكان قد طالب بالامس الثلاثاء 13 اوت 2019 ، حافظ قائد السبسي عن نداء تونس في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بالفايسبوك(و الذي يدعم عبدالكريم الزبيدي في الرئاسية و ذلك تلبية حسب تصريحاته لوصية ابيه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ) يوسف الشاهد و 7 من الوزراء بتقديم استقالتهم الفورية من الحكومة حتى يتمكنوا من أن بتفرغوا لطموحاتهم بامكانياتهم الذاتية و دون توظيف سافر لامكانيات الدولة.
شارك رأيك