في إطار إعداده لخطة اقتصادية واجتماعية لسنوات 2020 – 2025 شرع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في القيام بسلسة من استطلاعات الرأي الميدانية و أخرى من خلال الاتصالات الهاتفية تتناول المحاور التي تضمنها خطة الاتحاد.
وتعلق آخر استطلاع قام به الاتحاد وأنجزته مؤسسة ألكا ELKAبجملة من المسائل ومنها بالخصوص مدى تفاعل التونسيين مع مقترح أن يكون في كل أسرة تونسية فرد صاحب مؤسسة خاصة خلال العشر سنوات القادمة، والمهن التي يحبذها التونسيون وحول ما إذا كان لرئيس الجمهورية دور مهم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .
وتطرق الاستطلاع أيضا إلى التدبير أو قرار الذي يجب اتخاذه على المدى القصير لإعادة بناء الثقة والتنمية، وكذلك مسألة مراجعة بعض القوانين وتطبيقها بجدية وصرامة من أجل اعادة بناء الثقة. حيث مثل تحرير الاقتصاد المطلب الأول للتونسيين بنسبة 28٪ ، ثم إصلاح المدارس والصحة 24٪ . و مثلت هذه المقترحات الاقتصادية والاجتماعية معًا 72٪ من الردود على إستطلاع الرأي.
كما تم اختيار تحديث الإدارة بنسبة 12 ٪ ، والاستفتاء على تغيير النظام السابق بنسبة 11 ٪ و شمل تحرير الاقتصاد، على وجه الخصوص التخفيضات في الضرائب ، والمعدلات الجمركية وبالاضافة الى إنشاء مناطق تبادل حر.
و أكد 70٪ من التونسيين الذين شاركوا الاستفتاء أن رئيس الجمهورية يجب أن يلعب دور كبير في انقاذ اقتصاد البلاد ، وبالتالي يجب أن يكون لديه برنامج اقتصادي واجتماعي واضح ، في المقابل 22٪ فقط ممن أجابوا “لا” لأن صلاحياته محدودة في الدبلوماسية والدفاع.
كما إعتبر 58 ٪ من التونسيين أن هناك الكثير من القوانين القديمة وغير المنطقية التي تؤخرتقدم تونس ، لذلك وجب إزالتها و تبسيطها ومن ثم تطبيق ما تبقى بحزم لإسترجاع الثقة بين الدولة و المواطن.
شارك رأيك