اعتبرت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي أن قرار المحكمة الإدارية توقيف تنفيذ قرارات إعفاء القضاة إيجابي وأثبت صوابية موقف الجمعية من أنه لا وجود لملفات أو مستندات مؤكدة تثبت تورطهم في الفساد.
وأضافت القرافي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الخميس 11 أوت 2022, أن المجلس الأعلى للقضاء هيكليا غير مستقل وليس له سلطة على قراراته بالنظر إلى أنه معين بالكامل من قبل رئيس الدولة إلا أن هذا الأمر لا يمنع أن عليه ممارسة استقلاليته بصفة فعلية.
وأكدت القرافي أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الموكولة لها مهمة تنفيذ قرار عودة القضاة إلى عملهم بعد أن تم إنصافهم من المحكمة الإدارية.
وأبرزت أن ضمانات الاستقلالية منزوعة عن القضاة سواء أفراد أم مؤسسات.
كما أكدت القرافي أنهم متمسكون بأن تتم محاسبة من تورط من القضاة في الفساد وفق القانون وضمن مسار قضائي شفاف.
وشددت على أن المجلس الأعلى للقضاء مطالب بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية في الملف انف الذكر.
وتابعت بأن المجلس الأعلى للقضاء هو اليوم أمام تحد كبير لإثبات استقلاليته خاصة وأنه لم يعلن عن شغورات في مناصب القضاة الذين تم عزلهم كما أنه لم يعلن كذلك عن الحركة القضائية.
كما شددت روضة القرافي على أن عدة تحديات مطروحة اليوم أمام السلطة القضائية لممارسة استقلاليتها رغم غياب الضمانات، وفق تعبيرها.
سنيا البرينصي
شارك رأيك