في البيان الذي أصدرته مساء اليوم الخميس 17 اكتوبر 2019 جمعية القضاة التونسيين، توضيح و تذكير بالقانون الذي يندرج في المرسوم 115 و المرسوم 116.
و اكد البيان ان التدوينة التي نشرها القاضي حمادي الرحماني على صفحته بالفيسبوك لا تمثل خروجا عن الحياد و لا تحريضا على العنف ضد قناة الحوار التونسي و انما هو ابداء راي لمواطن في تعاطي اعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم و رقابة الراي العام طبق القوانين الملزمة لحرية الصحافة و الإعلام و المشهد السمعي البصري.
وذكر البيان بتحذير لجنة اخلاقيات المهنة التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 6 سبتمبر الماضي من عدم حيادية بعض القنوات التلفزيةمن خلال حوارات تنقصها المصداقية و تهدد شفافية العملية الانتخابية.
كما شدد البيان عن اثارة تتبع القاضي من طرف قناة الحوار التونسي تدخل في خانة حرية التعبير. و دعت الجمعية الى فتح حوار مجتمعي حول ملف اخلاقيات مهنة الصحافة من اجل التوصل الى مخرجات تدعم الاعلام من ناحية و تجنب مخاطر الانزلاق في صورة اساءة التعامل في الميدان.
هذا و قد نشر القاضي حمادي الرحماني منذ يومين تدوينة على صفحته بالفيسبوك ينادي فيها بغلق قناة الحوار التي حادت عن اخلاقيات المهنة. و لاقت هذه التدوينة التي ندد بها العديد من التونسيين خوفا من غلق القناة مساندة للقاضي الذي كان قد عبر فقط عن رأيه.
شارك رأيك