قامت المنظمة التونسية للأطباء الشبان برفع قضية في المحكمة الإدارية ضد إدارة كلية الطب بتونس بسبب قرارها القاضي بطرد طالب لمدة 4 أشهر دون إصدار قرار رسمي عن جامعة تونس المنار وفق ما صرح به رئيس المنظمة جاد الهنشيري لوكالة وات.
وأوضح رئيس المنظمة أنّ قرار طرد طالب لمدة 4 أشهر، في إطار إجراء تأديبي اتخذه مجلس التأديب بكلية الطب بتونس، انبنى على خلل إجرائي اذ أنّ قرارات الطرد يتم إعلانها من طرف جامعة تونس المنار باعتبار أن كلية الطب بتونس تعدّ من بين المؤسسات التابعة لها.
وتنتظر المنظمة التونسية للأطباء الشبان قرار المحكمة الإدارية، بشأن هذه الشكوى التي رفعتها من أجل حماية حقّ الطالب المذكور في الدراسة والتّربص، وفق ما بينه الهنشيري مشيرا إلى أنّ التأخير المسجّل في إصدار الحكم في هذه القضية، سببه تأخر إدارة الكلية في الرّد بشرح الأسباب للمحكمة الإدارية.
وأعلن الهنشيري، أن منظمة الأطباء الشبان تعتزم تنفيذ إضراب لمدة 3 أيام بحلول نوفمبر المقبل، يشارك فيه طلبة الكلية والأطباء المقيمين والداخليّين بالمستشفيات الجامعية من أجل رفع ما أسماه بـ”المظلمة” التي تعرض لها زميلهم بحرمانه من حقه في الدارسة والتربص.
وذكر الهنشيري بأنّ قرار الطرد الصادر عن مجلس التأديب بكلية الطب بتونس والذي يعود الى بداية شهر سبتمبر 2019 مع انطلاق السنة الجامعية، ارتكز على “تسليط عقوبة تمّ فيها تجاوز القانون من خلال اتهام الطالب برفع واجب التحفظ اثر نشره تدوينة على “فيس بوك” تحدث فيها عن تعطل أجهزة التكييف بمكتبة الكلية وعدم تخصيص الوقت الكافي للطلبة للمراجعة”، حسب تعبيره.
شارك رأيك