أصدرت لجنة الشؤون الاجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة بلاغا اليوم أوضحت فيه ملابسات الزيادات في الأجور في القطاع الخاص ورزنامة اتمامها.
وجاء في البلاغ المذكور أنه ” في إطار تفعيل الاتفاق المركزي حول الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2015 الموقع بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 28 جانفي 2016، قامت أغلب الهياكل النقابية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتوقيع على الملاحق التعديلية المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية، ما عدا القطاعات التي لم تتحصل بعد على الموافقات الإدارية الصريحة بإدراج انعكاسات الزيادة في الأجور على مستوى التعريفات أو هامش الربح المحدد إداريا.”
وأوضحت اللجنة أن مسالة التعطيل تتعلق بقطاعات محطات توزيع النفط وقلي القهوة وموزعو الأدوية . أما بخصوص قطاعات تجارة التوزيع بالجملة والتفصيل وقطاع نقل البضائع عبر الطرقات والمصحات فهي في طور التسوية.
وبخصوص القطاعات المتبقية والتي لم تمضي على ملحقاتها منذ سنة 2012 فهي لا تزال تعاني من نفس المشاكل التي تفاقمت وأصبحت تهدد ديمومة هذه القطاعات علما وأن قطاعي الحراسة والمقاهي قاما بالإعلام بالتراجع عن الاتفاقية منذ مدة.
م.ع.
شارك رأيك