ينظم المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد بالشراكة مع مركز البحوث والتوثيق والإعلام حول المرأة ورشة وطنية تحت عنوان: ” آليات رصد ومتابعة مراعاة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في النصوص القانونية والسياسات العمومية”، يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 بمقر الكريديف، في إطار أشغال اللجنة الوطنية لدعم المساواة ببين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي.
و تندرج هذه الورشة ضمن سياق خاص تمرّ به البلاد ويضعها أمام تحديات جديدة بانتخاب رئيس للجمهورية و برلمان جديدين، على المدى القصير، تتمثل المسؤولية الأولى التي ستتحملها كل من السلطات التشريعية والتنفيذية الجديدة في التصويت على قانون المالية القادم 2020.
وفي هذا الإطار تقترح اللجنة الوطنية لدعم المساواة بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي قراءة مبنية على النوع الاجتماعي لميزانية 2020 وتوصيات متعلقة بميزانيات الدولة في المستقبل.
و سيتمّ خلال هذه الورشة تقديم النتائج الرئيسية للدراسة “الأساس والأفاق المستقبلية” لبرنامج من أجل قيادة بلدية جامعة، وتقديم النتائج الأولية للدراسة حول الخدمات البلدية من منظور النوع الاجتماعي المقدمة من قبل البلديات المستفيدة من البرنامج.
و سيقع التشاور خلال هذه الورشة حول تركيز “شبكة المستشارات البلديات” بمبادرة من قبل الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد والتعاون الألماني.
و تندرج هذه الأنشطة في إطار برنامج “من أجل قيادة بلدية جامعة” المدعوم من قبل الحكومة الكندية من خلال الشؤون كندا-الدولية، والذي تنفذه الجامعة الكندية للبلديات، بالتعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.
شارك رأيك