في سياق مواصلة تجفيف منابع تجار الدين و بعد تحجيم دورهم نسبيا في المجال السياسي بالتزامن مع انكشافهم و سقوطهم الفكري و الأخلاقي و الشعبي، يصبح لزاما اليوم سحب الصفة “الاسلامية” عما يسمونه جهلا و زورا و بهتانا و انتهازية بالبنوك الاسلامية أو المالية أو الاقتصاد الاسلامي و غيرها من الخزعبلات التي لا تنطلي الا على المغفلين و الحمقى .
بقلم مرتجى محجوب
هناك من المدافعين على البنوك الإسلامية من يستشهد بتجارب حية من بلدان أوروبية، أمريكية و في شتى أنحاء العالم ليدافع عن فكرة بل قل عن تجارة تستغل عواطف البعض و مشاعرهم الدينية العفوية لتحقيق مكاسب مادية تبقى هي الهدف الأسمى في البلدان الرأسمالية مهما كانت الوسيلة و الثمن المدفوع.
مقارنة بالبنوك الكلاسيكية ما يسمى بالبنوك الاسلامية ينطبق عليها المثل الشعبي : “الحاج موسى، موسى الحاج”، و لا تقل لي أنها إختصاص يدرس في أعتى الجامعات العلمية العالمية و لا هم يحزنون، فالله سبحانه و تعالى قد قرن بين تحليل البيع و بين تحريم الربا حتى يبرز أن المقصود بالربا هو تجارة الأموال و ليس كما يعتقد الكثيرون بأنها الفائدة التي نجعلها هامش ربح بمجرد شراء البضاعة و بيعها بسعر أرفع عوض منح الأموال مباشرة للحريف بعد توظيف نسبة فائدة.
ما يسمى بالبنوك الاسلامية هي اذا تتاجر في الأموال تماما مثل البنوك الكلاسيكية و لا خطر عليها من كساد بضاعة مخزنة أو مشاكل و صعوبات بيع و تسويق كما هو حال التجار الحقيقيين .
الاسلام العظيم لم يحدد شكل النظام الأقتصادي و لا السياسة المالية، فقط هو وضع خطوط حمراء مثل تحريم الربا و فرض أشياء مثل فريضة الزكاة ثم قال لك اختر و أفعل ما شئت فلا خوف عليك و لا هم يحزنون.
تماما مثل المجال السياسي الذي لم يحدد فيه شكل نظام الحكم بل نص على مبدأ الشورى العام و ترك للبشر حرية الاختيار و الاختلاف.
ملاحظة : لا يمكن لشيوخ وعلماء الاسلام التقليديين ممن لم يطلعوا على العلوم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الحديثة أن يستوعبوا هذا الرأي و هذا الكلام و لعل هذا الأمر في حد ذاته يشكل إعجازا من إعجازات الاسلام الذي يواكب و لا يتعارض أبدا مع علوم عصره.
شارك رأيك