أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن المعارضة ستصعد قريبا تحركاتها الاحتجاجية لإسقاط “الانقلاب” ودستور “الانقلاب”، وفق تعبيره.
وقال الشواشي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الإثنين 22 أوت 2022، إنهم لن يعترفوا بالدستور الجديد، الذي وصفه ب “دستور الأقلية” و “دستور سعيد”، مشددا على أن الدستور الذي تم مؤخرا نشره في الرائد الرسمي لا يمثل التونسيين وتم فرضه بالقوة من قبل رئيس الدولة.
واعتبر غازي الشواشي أن تونس لديها اليوم دستوران، مؤكدا أن المعارضة ستعود خلال شهر سبتمبر المقبل لمواصلة وتكثيف احتجاجاتها في الشوارع للتصدي لمنظومة قيس سعيد.
كما اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن رئيس الدولة هو السبب الأساسي في تعميق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، مبينا أن الأزمة السياسية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تشي بحدوث انفجار اجتماعي قريبا.
وشدد على أن الانفجار الاجتماعي قادم بسبب حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد.
وبخصوص مآل القضايا الجزائية التي رفعتها تنسيقية الأحزاب المعارضة بالحكومة وهيئة الانتخابات، رجح الشواشي إمكانية البت فيها عقب انتهاء العطلة القضائية.
وذكر الشواشي بأنهم رفعوا قضايا جزائية بالحكومة وبهيئة الانتخابات في “المشاركة في الانقلاب ونهب المال العام والخروج عن الحياد”، وفق كلامه.
- سنيا البرينصي
شارك رأيك