أعرب ائتلاف صمود في بيان له صدر أمس الأحد 02 فيفري 2020 عن رفضه مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذى تقدمت به كتلة حركة النهضة مؤخرا، معتبرا أن الغاية منه هو محاولة من الحركة للسيطرة على المشهد السياسي، وتحسبا لإمكانية إعادة الانتخابات التشريعية.
ونبه الائتلاف من تمرير مشروع القانون بهذه الطريقة خاصة أنه من ركائز النظام الديمقراطي، لافتا الى أن تغييره يستوجب استشارة واسعة لكل الفاعلين والأخصائيين لضمان تحسين المنظومة السياسية، وعدم الرجوع إلى منظومة الاستبداد والحزب الواحد.
وطالب نواب الشعب برفض هذا التنقيح وذكرهم أن جزء من الأحزاب الذين صادقوا على قانون العتبة في الفترة النيابية السابقة لهم اليوم تمثيلية ضعيفة ، ولو أن رئيس الجمهورية السابق ختم التعديل لكانوا غائبين تماما عن البرلمان، وفق ما جاء في نص البيان.
في سياق متصل دعا المنظمات الوطنية والقوى الديمقراطية لرفض هذا التعديل والتصدي له بكل الوسائل السلمية والعمل على اقتراح قانون بديل يرسخ الممارسة الديمقراطية ويرشد المشهد السياسي، مهيبا برئيس الجمهورية بعدم ختم القانون وإرجاعه للمجلس لقراءة ثانية في حال نجحت حركة النهضة في تمريره.
من جهة أخرى، أكد ائتلاف صمود ضرورة تنقيح النظام الانتخابي الحالي بإدراج فصول تضمن مزيد الشفافية على تمويل الأحزاب السياسية والمرور من النظام النسبي مع أفضل البقايا على القائمات إلى نظام الأغلبية على الأفراد أو الأزواج في دورتين لضمان استقرار المشهد البرلماني وتحسين منظومة الحكم والحوكمة في تونس.
نص البيان:
شارك رأيك