قال سامي بن سلامة عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 26 أوت 2022، ان قرار عزله، هو بلاغ كاذب، مشددا على انه مازال عضوا حاليا بالهيئة، مذكرا بما اسماها “بالاشكاليات الكبرى منذ الايام الاولى من تولي التركيبة الجديدة للهيئة مسؤولياتها والاشكاليات الكبرى التي طرحت والتي كانت متعلقة اساسا بحسن سير الاستفتاء” .
واضاف بن سلامة في حوار له على اذاعة “اي اف ام”، “للاسف تواصلت الاشكاليات كنوع من الاستهداف لاجباري على الاستقالة وتحولت فيما بعد الى عمليات صبيانية وفي الاخير خرج البلاغ على اساس تم طلب تغيري بناء على حالة شغور في حين ان حالة الشغور هي حالة وهمية وغير موجودة اصلا”.
وأوضح بن سلامة ان “رئيس الهيئة وبقية الاعضاء رفعوا مطلب إعفاء الى رئيس الجمهورية بناء على الفصل 15 من قانون الهيئة مع تقديم لائحة لتدعيم المطلب تتضمن 55 تهمة وهي تهم مضحكة..”، مشددا على انهم اشخاص يمثلون المنظومة القديمة (النهضة والتجمع) ويرغبون في مواصلة الحفاظ على امتيازاتهم على حد قوله.
واكد انهم فشلوا في اقناع رئيس الجمهورية بارتكابه (بن سلامة) اية مخالفة وانهم ارتكبوا فعلا اجراميا بمنعهم شخصا من الدخول إلى مقر الهيئة والتعلل بانه متغيب عن ثلاثة جلسات متتالية، موضحا بالقول “لايمكن ان تعلن عن حالة الشغور لوحدك حسب الفصل 16 ومجلس الهيئة هو الذي يعاين حالة الشغور وهي ليست قانونية وتعد تحيلا.. ثم تراسل رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرار تعويض العضو..وبالتالي فان مثل هذا القرار المتزامن مع قمة عالمية (تيكاد8) تشهدها تونس هو قرار مشبوه جدا “.
وبخصوص الموقف الذي سيتخذه ازاء بلاغ انتهاء عضويته قال بن سلامة “هم يريدون ان تصبح المسالة قانونية في حين انها سياسية بحتة”، مضيفا “كل ما يقومون به سياسي يدخل في اطار الاستحواذ على الهيئة لفائدة اطراف معلومة ومعروفة لدى الجميع وكانت تسيطر على الهيئة طيلة العشر سنوات الماضية ووجود شخص مثلي يقلقها”.
واردف بن سلامة “بعد ارتكابهم الخطأ الجسيم واعلان نتائج الاستفتاء المغلوطة لا يوجد غيرهم من يستحق الطرد من الهيئة”، متهما اعضاء مجلس الهيئة بالانتماء إلى اطراف سياسية معينة ومنهم محمد التليلي المنصري الذي قال انه عين من حركة النهضة وفاروق بوعسكر.
ونفى نيته باللجوء إلى القضاء لانه ليس لديه ثقة في قضائهم حسب تعبيره، متوجها بكلامه الى رئيس الجمهورية “هناك خطأ جسيم من خلال اعلان نتائج خاطئة بخصوص الاستفتاء وهو موجب لعزل جميع اعضاء مجلس الهيئة الذين يحاولون الاستحواذ على صلاحيات رئيس الجمهورية ولي ذراعه”.
شارك رأيك