أصدرت الغرفة النقابيّة الوطنيّة لصانعي ومحوّلي البلاستيك (التابعة لاتحاد الأعراف) بلاغا تستغرب تسرع قرار وزارة البيئة في منع الأكياس البلاستيكية بالفضاءت التجارية الكبرى.
وجاء في البلاغ أن الغرفة تعبّر عن شديد اسفها واستيائها من القرارات الاعتباطية والغير مسؤولة٬ الصادرة عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة المتمثلة في منع المساحات الكبرى من التزوّد واستعمال الأكياس البلاستيكيّة (حدد آخر أجل شهر مارس 2016) والذي سينجرّ عنه غلق العديد من المؤسسات الصناعيّة المختصّة في هذا القطاع والتي تتعامل مباشرة وتُزوّد بصفة متواصلة المغازات الكبرى مما سيؤدي الى تفاقم البطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد حلول لخلق مواطن شغل جديدة.
وتذكر الغرفة في بلاغها أنه من خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول واقع وآفاق تقليص الأضرار البيئيّة الناجمة عن الأكياس البلاستيكية يومي 16 و17 ديسمبر 2015 تم الاتفاق بين جميع الأطراف على مايلي:
- منع توريد الأكياس البلاستيكية من الخارج
- القضاء على التجارة الموازية والتي تقدر ب 80 %
- إعادة النظر في المنظومة الحالية لجمع والتصرّف في النفايات بالوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات (ANGED) تحت اشراف وزارة البيئة.
- الحفاظ على المصانع الموجودة حاليّا.
وأكدت الغرفة أن مسؤولية جمع وتصرّف وتثمين النفايات البلاستيكية هي من مشمولات وزارة البيئة علما أن جميع المصانع بقطاع البلاستيك تساهم في تمويل هذه المنظومة بالاقتطاع مباشرة بنسبة 5(TPE) % عند توريد المواد الأوليّة البلاستيكية والذي يوفّر مداخيل كبيرة للوزارة هدفها إحداث منظومات لجمع وتصرّف وتثمين النفايات البلاستيكية على كامل تراب الجمهورية التونسيّة.
ن.ف.
شارك رأيك