وزارة التجارة تنشر بلاغا حول إتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية التي لم يصادق عليها البرلمان

نشرت وزارة التجارة بعد ظهر اليوم الاربعاء 11 مارس 2020 بلاغا حول إتفاقية التجارة الحرة بالقارة الإفريقية التي لم يصادق عليها البرلمان.

وللاشارة فان البرلمان رفض خلال جلسة عامة عقدها ظهر الخميس 05 مارس الجاري ، المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية بعد ان فشل المشروع في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة.

نص البلاغ:

نظرا لتداول العديد من المعطيات غير الدقيقة بخصوص مفاوضات المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خلال الفترة الأخيرة، وذلك بمناسبة عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المذكورة على مجلس نواب الشعب، يهم وزارة التجارة، باعتبارها الطرف المكلف بقيادة المفاوضات من الجانب التونسي، تقديم التوضيحات التالية:

أولا: تندرج مفاوضات إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر في إطار استراتيجية الاندماج الاقتصادي للاتحاد الإفريقي المنصوص عليها بالخصوص بمعاهدة أبوجا المنشئة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية الموقع عليها بتاريخ 3 جوان 1991، وقرار القمة الثامنة عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بشأن تعزيز التجارة البينية الأفريقية (Boosting Intra African Trade – BIAT) المنعقدة سنة 2012 و”الأجندا 2063″ (Agenda 2063) كإطار استراتيجي للتحول الاقتصادي والاجتماعي للقارة الإفريقية للخمسين سنة القادمة المعتمدة سنة 2013.

ثانيا: تشمل مفاوضات إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خمسة مجالات وتنقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى تتعلق بتحرير تجارة البضائع وتجارة الخدمات (تم وضع الإطار القانوني ولم يتم بعدُ استكمال المسائل الفنية)، والمرحلة الثانية تخص وضع إطار قانوني لتنسيق سياسات الاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية (لم تنطلق بعدُ).

ثالثا: تتمثل ترتيبات التفاوض الخاصة بالمرحلة الأولى في ما يلي: ترتيبات تحرير تجارة السلع في ما يتعلق بترتيبات تحرير تجارة البضائع، تم الاتفاق على اعتماد منهج تدريجي يأخذ في الاعتبار المستويات التنموية للبلدان الأطراف وقدرتها على الالتزام بمتطلبات الاتفاقية، من خلال تقسيم المنتجات إلى ثلاثة أصناف:

المنتجات غير الحساسة والمنتجات الحساسة والمنتجاة المستثناة، مع العلم وأنه، على خلاف عديد الاتفاقيات التجارية الأخرى، لا يوجد تقسيم بين المنتجات الفلاحية والمنتجات الصناعية في إطار المنطقة القارية الإفريقية أي أن جميع المنتجات معنية بالتحرير وفقا لنفس المعاملة المتفق عليها.

المنتجات غير الحساسة: تمثل 90%من البنود التعريفية، سيتم تحريرها في غضون 10 سنوات بالنسبة إلى البلدان الأقل تقدما (Pays les Moins Avancés : PMA) و5 سنوات بالنسبة إلى بقية البلدان (ومن بينها تونس)، على أن تنطلق فترة التفكيك يوم 1 جويلية 2020.

المنتجات الحساسة: تمثل 7%من البنود التعريفية، سيتم تحريرها في غضون 13 سنة بالنسبة إلى البلدان الأقل تقدما (Pays les Moins Avancés : PMA) و10 سنوات بالنسبة إلى بقية البلدان (ومن بينها تونس)، مع السماح بالانتفاع بفترة إعفاء من التفكيك لمدة 5 سنوات على أن لا تتجاوز فترة التفكيك في كل الحالات المدة المخولة لكل بلد، وذلك انطلاقا من تاريخ 1 جويلية 2020، (أي بإمكان تونس إن رغبت في ذلك اختيار الانطلاق في تحرير المنتجات الحساسة في جويلية 2025 على أن تنتهي فترة التفكيك في جويلية 2029).

المنتجات المستثناة: تمثل 3%من البنود التعريفية، سيتم استثناؤها من التحرير، مع ضرورة مراجعة القائمة الخاصة بكل بلد كل 5 سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه على كل البلدان الأطراف بالاتفاقية إعداد قائماتها الثلاث والتفاوض بشأنها مع بقية البلدان قبل اعتمادها خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المبرمجة أواخر شهر ماي 2020 بجوهانزبورغ، مع العلم وأن التفاوض يهم قائمات المنتجات الحساسة والمنتجات المستثناة فقط.

ترتيبات تحرير تجارة الخدمات تتمثل المنهجية التي تم اختيارها لتحرير تجارة الخدمات في اعتماد مقاربة مختلطة (Approche hybride) تقوم على المزج بين منهجية القائمات الإيجابية (Listes positives) المعمول بها في المنظمة العالمية للتجارة (OMC) ومقاربة التعاون التنظيمي (Coopération Réglementaire) التي تتمثل في وضع خطوط توجيهية موحدة لتأطير عملية وضع الأطر القانونية المنظمة لكافة قطاعات الخدمات.

وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان تطبيق الالتزامات المستوجبة وفقا لقائمات التعهدات الخصوصية وتفادي وضع حواجز جديدة قد تنجر عن تعقد وتشعب الأطرالتنظيميةالوطنية المعمول بها.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق في إطار التفاوض على البدء بتحرير 5 قطاعات اعتبرت ذات أولوية على المستوى القاري وهي: خدمات النقل، والسياحة، وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، والخدمات المالية، والخدمات الموجهة إلى المؤسسات إلى جانب تطوير إطار للتعاون التنظيمي يهم كافة قطاعات الخدمات دون استثناء.

رابعا: إلى حد الان، تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 54 بلد عضو من جملة 55 (لم يتبقى سوى إيريتريا) كما تولى 30 بلدا إيداع وثيقة المصادقة لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، مع العلم وأن الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ (على المستوى القانوني) منذ يوم 30 ماي 2019 (أي بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم المصادقة عدد 22) وأن الإطلاق الرسمي للمرحلة العملية للمنطقة القارية قد تم بتاريخ 7 جويلية 2019 بمناسية القمة الخارقة للعادة الثانية عشر للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة النيجيرية “نيامي”.

خامسا: بموجب قرار الاجتماع الأول لمجلس وزراء التجارة للمنطقة القارية الذي انعقد بأديس أبابا يومي 24 و25 أكتوبر 2019، تم اعتبار البلدان التي لم تصادق بعدُ على الاتفاقية “بلدانًا غير أعضاء” (Etats Non Parties) يُسمح لها بحضور اجتماعات هياكل المنطقة القارية دون الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات، كما تم إمهالها إلى تاريخ 1 جويلية 2020 (التاريخ المحدد للانطلاق في تخفيض الامتيازات الجمركية) لاستكمال إجراءات المصادقة على أن يتم النظر بعد هذا التاريخ في وضعية البلدان التي لم تتمكن من المصادقة.

سادسا: بالتوازي مع مسار المصادقة على الاتفاقية وحرصا على احترام الآجال المتفق عليها، تتواصل الأشغال على المستوى الوطني لاستكمال العرض التونسي في ما يتعلق بقائمات السلع المعنية بالتحرير التدريجي، وجداول التعهدات الخصوصية في مجال الخدمات ذات الأولوية إلى جانب الانطلاق في جرد التشاريع والتراتيب المنظمة لكافة مجالات الخدمات والقيام بورشات تحسيسية وأنشطة تكوينية، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع كافة الهياكل الوطنية من القطاعين العام والخاص والشركاء الدوليين.

ومن المنتظر الانتهاء من استكمال جدول التنازلات التعريفية (Liste des concessions tarifaires) قبل انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المبرمجة أواخر شهر ماي 2020 بجوهانزبورغ لاعتماد العروض الأولية للبلدان الأعضاء تمهيدا للانطلاق في التفكيك التدريجي للمعاليم الجمركية ابتداءُ من يوم 1 جويلية 2020.